الأحد، 3 فبراير 2013

تعليقات على الفصل 11


تعليقات على الفصل 11

 "  هلا اخبرتنى من فشلك في سبيل على أن اسلك من هنا ؟ " .
اجاب القط : " الامر يعتمد إلى حد كبير على المكان الذي تقصدين الذهاب اليه من هنا " .
من قصة لويس كارول
 " اليس "  في بلاد العجائب

المجازفة بوضع سعر مستقبلى

ما العوامل التى تحدد مقدار ما يتحتم عليك أن تدفعه مقابل أحد الأسهم ؟ ما الذي يجعل شركة ما تساوى ما يعادل عشرة امثال ارباحها في حين تساوى اخرى مايفوق ارباحها بعشرين مرة ؟ كيف يمكنك الوثوق بانك لاتبالغ في دفع ثمن مرتفع املا في وجود مستقبل وردى دون أن يتحول الامر إلى كابوس مخيف فيما بعد ؟
يرى  " جراهام "  أن هناك خمسة عناصر حاسمة  لابد و إن تضعها في الحسبان وهى كالاتى :
الاحتمالات بعيدة المدى الخاصة بالشركة .
مستوى كفاءة ادارة الشركة .
القوة المالية للشركة وهيكلها الراسمالى .
سجل توزيعاتها .
معدل توزيعاتها الراهن.


دعونا نلق نظرة على تلك العوامل على ضوء الاوضاع الراهنة للسوق .
الاحتمالات بعيدة المدى يتحتم على المستثمر الذكى أن يبدا بتحميل التقارير السنوية لخمس سنوات مضت على الاقل  (  استمارة K-10 )  من على موقع الشركة أو من قاعدة بيانات edgar على موقع www.sec.gov , ثم قم بدراسة البيانات المالية جيدا واجمع ادلة سوف تعينك على الاجابة على سؤالين ملحين وهما : ما الذي يجعل الشركة تنمو وتزدهر ؟ من اين تاتى ارباحها  ( ومن اين سوف تاتى في المستقبل؟ )  من بين المشاكل التى يجب أن تتوخى الحذر منها :
ان تكون الشركة من " الشركات المعتادة على الإستحواذ " أن متوسط عمليات استحواذ يربو على عمليتين أو ثلاث سنويا يعد مؤشرا على وجود
مشاكل محتملة . فعلى أي حال من الاحوال إذا كانت الشركة نفسها تفضل شراء أسهم  شركة اخرى بدلا من أن تستثمر اموالها في اسهمها الخاصة , إلا يبعث ذلك برسالة لك مفادها أنه ينبغى عليك انت ايضا أن تبحث عن مكان اخر لاستثمار اموالك ؟ عليك البحث في سجل الشركة عن عمليات الاستحوذ السابقة . احذر شره الشركات – أي الشركات التى تلتهم الشركات الاخرى و لكن سرعان ما تعانى من عسر هضمها وينتهى بها الحال بتقيئها . و لقد كانت شركات مثل " لوسنت ماتل " , " كواكر اوتس " , و " تايكو انترناشونال " من بين تلك الشركات التى اضطرت إلى التخلى عن عمليات الإستحواذ التى قامت بها متكبدة بذلك خسائر فادحة . كما تقوم شركات اخرى بعمليات شطب ديون متكررة أو الغاء نفقات محاسبية تثبت أنها بالغت فيما دفعته مقابل عمليات الإستحواذ السابقة التى قامت بها . ويعد ذلك نذير شئوم على أي تعاملات قد تتم في المستقبل .
ان تكون الشركة مدمغة لاموال الاخرين أي تقوم بالافتراض أو بيع الأسهم لزيادة حجم اموال الاخرين . ويطلق على التدفقات المالية الضخمة لاموال الاخرين " تدفقات نقدية من انشطة التمويل " في بيانات التدفقات النقدية في التقرير السنوى ويضفى هذا الاجراء سمة الصحة على شركة ضعيفة وواهنة ويجعلها تبدو وكانها تحقق معدلات نمو , حتى و إن لم تكن انشطتها الرئيسية تحقق قدرا كافيا من النقد- كما حدث مع " جلوب كروسينج " و " رولد كوم " منذ فترة ليست ببعيدة .
ان تعتمد الشركة على عميل واحد فقط  ( او حفنة محددة من العملاء )  لتحقيق عوائدها . و في شهر اكتوبر عام 1999 تم بيع أسهم  شركة " سيكامورنيت وركس "  التى تقوم بتصنيع الالياف البصرية للعامة لاول مرة . و لقد كشفت النشرة الاقتصادية أن عميلا واحدا  و هو شركة " ويليامز "  للاتصالات كان مصدر الشركة للحصول على 100% من إجمالي قيمة عوائدها التى تصل إلى 11 مليون دولاراً . و لقد قدر المتداولون بمنتهى البهجة والسعادة اسم شركة " سيكامور "  ب15 مليون دولاراً . و لكن لسوء الحظ اشهرت شركة " ويليامز "  افلاسها بعد سنتين من ذلك التاريخ و على الرغم من أن شركة سيكامور وجدت عملاء اخرين إلا أن سهمها فقد 97% من قيمة بين عامى 2000و 2002.

اثناء دراستك لمصادر النمو والارباح ابحث عن الجوانب الايجابية والسلبية على حد سواء . و من بين العلامات الجيدة التى يجب وضعها في الحسبان :
ان تتمتع الشركة بميزة تنافسية . أن بعض الشركات اشبه بالقلاع الواهنة التى من السهل أن يغزوها المنافسون والبعض الاخر يشبه الحصن المنيع . وهناك عدة عوامل تسهم في تعزيز تحصينات الشركة مثل  تمتع علامتها التجارية بشخصية قوية  (  انظر إلى علامة شركة " هارلى ديفدسون "  التى يقوم مشترو منتجاتها بطباعتها كوشم على اجسادهم  )  تحتكر أو تكاد تحتكر السوق . وتمتلك الاقتصاديات الضخمة أو القدرة على توفير كميات هائلة من السلع والخدمات باسعار رخيصة  ( شركة جيليت على سبيل المثال تبيع ملايين من ماكينات الحلاقة في جميع انحاء المعمورة  )  , واصول فريدة غير ملموسة .  (  شركة كوكا كولا التى لايوجد قيمة مادية ملموسة لوصفتها السرية للمشروبات الغازية التى لها مذاق معين و مع ذلك فإن لها سطوة لا تقدر بثمن على المستهلكين  )  . إلا يكون هناك بديل عنها .  (  لا يوجد لدى غالبية المشروعات بديل عن الكهرباء لهذا لن يتم الاستغناء عن شركات المرافق خلال أي وقت في المستقبل القريب  )  .
ان تكون الشركة من اصحاب الخطى الحثيثة وليست من اصحاب القفزات المفاجئة . من خلال القائك نظرة على البيانات الخاصة بالدخل يمكنك معرفة ما إذا كانت العوائد وصافى الأرباح  قد زادت في سهولة ويسر وباطراد خلال السنوات العشر الماضية . و لقد اكد المقال الذي نشر مؤخرا في " the financial analysts journal "   ما توصلت اليه الدراسات الاخرى إلا و هو : أن الشركات التى تحقق معدلات نمو سريعة تميل إلى التوهج ثم الاحتراق . فإذا كانت الأرباح  تنمو بمعدل طويل الاجل يصل إلى 10% قبل فرض الضريبة  (  أو 6% أو 7% بعد فرضها  )  قد تكون دائمة . أما معدل الأرباح  الذي يصل إلى 15% الذي تحدده العديد من الشركات فهو ضرب من الوهم . فضلا عن أن المعدل المرتفع – معدل نمو شديد الإرتفاع خلال أحد الاعوام أو خلال عامين – سوف يتلاشى بالتاكيد مثل جهود عداء الماراثون الذي يحاول أن يعدو السباق باسرة وكان المسافة لا تتعدى 100 متر .
ان تزرع الشركة وتحصد . مهما بلغت جودة منتجات الشركة أو قوة علامتها التجارية لابد و إن تنفق الشركة بعض المال على تطوير انشطة جديدة . و على الرغم من أن البحث والتطوير لا يشكلان مصدرا للنمو في الوقت الراهن إلا انهما سوف يصبحان كذلك في المستقبل , وخاصة إذا ما كان للشركة سجل دامغ على محاولتها تجديد دماء انشطتها من خلال الافكار والمعدات الجديدة.

ان متوسط ميزانية البحث والتطوير تختلف باختلاف الصناعات والشركات . ففى عام 2002 انفقت شركة " بروكتر اند جامبل " 4% من صافى عائد مبيعاتها للبحث والتطوير في حين انفقت شركة " ثرى ام " 6,5% أما جونسون اند جونسون فقد انفقت 10,9 % . و لكن ينبغى الاشارة إلى أنه على المدى البعيد فإن الشركة التى لا تنفق مليما واحدا على البحث والتطوير معرضة للمخاطر تماما مثل الشركات التى تنفق في هذا الشان أكثر مما ينبغى .
جودة الادارة ومسلكها ,ينبغى على المديرين التنفذيين للشركة أن يفصحوا عما سيقومون به ثم ينفذوا ما قالوه , لذلك عليك بقراءة التقارير السنوية الماضية لمعرفة تنبؤات المديرين و ما حققوه منها على ارض الواقع . ويتحتم على المديرين الاعتراف باخطائهم وتحمل المسئولية عنها بدلا من أن يلقوا باللائمة على كل كباش الفداء الممكنة مثل " الإقتصاد " أو " عدم التاكد والشك " أو " ضعف مستوى الطلب " .وعليك التيقن من أن لهجة خطاب رئيس الشركة ومحتواه ثابت لم يطله التغيير مع الاحداث الاخيرة التى شهدها " وول ستريت " وادت إلى توارى العديد من الشركات .  ( عليك بتوجيه اهتمام خاص إلى سنوات الازدهار مثل عام 1999: هل اعلن مديرو شركات الاسمنت والملابس الداخلية فجاة عن انهم " على شفا ثورة برمجية سوف تحدث انقلابا " ؟ )
وفيما يلى بعض التساؤلات التى سوف تعينك على معرفة ما إذا كان هؤلاء الاشخاص يديرون الشركة لما فيه مصلحة مالكيها ام لا :
هل يتطلعون للوصول للمرتبة الاولى ؟
ان الشركة التى تدفع لمديرها التنفيذى 100مليون دولاراً سنويا من الافضل أن يكون لديها سبب وجيه لذلك  ( فربما يكون اكتشف –وله حق اختراع – اكسير الشباب أو ربما استطاع أن يتصل بكوكب اخر وتفاوض مع المخلوقات الفضائية لتوقيع عقد يلزمهم بشراء جميع امداداتهم من شركة واحدة فقط على كوكب الارض ! )  أن لم يكن هذا هو الموقف فاعلم أن تلك الشركة يديرها المدراء لمصلحة انفسهم فقط .
اذا كانت الشركة تقوم باعادة تسعير  (  أو " إعادة اصدار "  أو  " تبديل "   )  خيارات أسهم  العاملين فعليك الابتعاد عنك . ففى اطار عملية التبديل هذه تقوم الشركة بالغاء خيارات الأسهم الحالية  ( التى لا قيمة لها  )  لموظفيها ومسئوليها التنفيذيين ثم تستبدلها باخرى باسعار مغرية –لكن طالما كان الربح من ورائها مضمونا و لا امكانية للخسارة . إذن كيف يمكن لخيارات الأسهم التشجيع على الادارة الجيدة لاصول الشركات ؟ لذلك فإن أي شركة تقوم باعادة تشعير الخيارات –كما فعلت العشرات من شركات التكنولوجيا المتقدمة –فانها على جبين الشركات باسرها , واى مستثمر يشترى أسهم  بتلك الشركات ليس أكثر من مغفل اخر ممن يمتلىء بهم سوق المال .
من خلال البحث في الحاشية الالزامية التى يتضمنها التقرير السنوى للشركة عن خيارات الأسهم يمكنك أن تدرك إلى أي مدى " تجاوز المعروض من الخيارات الطلب "  . فعلى سبيل المثال اشارت شركة " ايه أو ال تايم ورنر "  في صدر تقريرها السنوى أن قيمة الأسهم العادية القائمة اعتبارا من 31 ديسمبر 2002 سوف تبلغ 4,5 مليار و لكن جاء في متن التقرير أن الشركة قامت باصدار خيارات بنحو 657 مليون سهم اضافى مما يعنى أنه ينبغى قسمة الأرباح  المستقبلية للشركة بين 15% من الأسهم الاضافية الاخرى . وينبغى عليك تحليل عوامل الخاصة بسيل الأسهم الجديدة الناجمة عن خيارات الأسهم عند تقيمك للقيمة المستقبلية للشركة .
ان " الاستمارة رقم 4 "  , المتاحة من خلال قاعدة بيانات edgar  بالموقع www.sec.gov تبين ما إذا كان كبار المسئولين التنفيذيين بالشركة والمديرين يشترون الأسهم ام يبيعونها . قد تكون هناك اسباب مشروعة لقيام أحد مسئولى الشركة ببيع الأسهم –بغرض التنويع مثلا أو شراء منزل اكبر أو لتسوية قضية طلاق – و لكن عمليات البيع الضخمة المتكررة تعد بمثابة راية حمراء تدل على الخطر الوشيك . ولايمكن للمدير أن يكون شريكك الشرعى إذا ما استمر في البيع استمررت انت في الشراء .
هل هم مدراء ام مجرد ابواق دعاية ؟
ينبغى على المدراء التنفيذيين أن يقضوا جل وقتهم في ادارة شئون شركاتهم لا أن يتحولوا لابواق دعاية تروج للشركة أما عامة المستثمرين . أن المسؤلين التنفيذيين يشتكون من أن أسهم  الشركة دائما ما يبخس حقها مهما ارتفعت قيمتها متناسين اصرار " جراهام " على أنه ينبغى على المديرين محاولة منع سعر السهم من أن يرتفع ارتفاعا شديدا أو أن ينخفض إنخفاضاً شديدا , و في الوقت نفسه يقوم عدد هائل من كبار المسئولين التنفيذيين بعمل " دليل للارباح " بهدف تخمين الأرباح  ربع السنوية للشركة . أن بعض الشركات تفرط في الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة و في اصدار البيانات الصحفية التى تتباهى فيها بكل فرصة مهما كانت مؤقتة أو تافهة أو حتى افتراضية .
لقد بدات حفنة من شركات –بما فيها شركة " كوكاكولا " و " جيليت "  و  " يواس انتراكتيف "  – برفض اسلوب تفكير  " وول ستريت "  القاصر الذي لاينظر إلى ابعد من اسفل قدميه . أن تلك المؤسسات القليلة التى تتحلى بالشجاعة بدات تكشف النقاب عن المزيد من تفاصيل ميزانياتها الحالية وخططها طويلة المدى في الوقت الذي ترفض فيه التكهن بما قد يحدث خلال التسعين يوما القادمة .  ( للاطلاع على نموذج لكيفية تعامل شركة ما مع حملة اسهمها بصراحة وانصاف قم بزيارة قاعدة بيانات  " edgar "   بموقع www.sec.gov  انظر تقارير  ( k-8  )  التى اعدتها مؤسسة " اكسبيد تورز انترناشونال  واشنطن "  والتى تعرض فيه حواراتها البديعة مع حملة الأسهم على هذا الموقع  ) .

وفى الختام عليك أن تتساءل ما إذا كانت الممارسات المحاسبية للشركة تهدف إلى جعل نتائجها المالية تتسم بالشفافية ام بالغموض فإذا ظلت مصطلحات مثل  " رسوم غير متكررة "  يتكرر ظهورها أو ظهرت بنود غير عادية " بصورة اعتيادية " فإن الفاظا مثل " الأرباح  المحققة قبل الضرائب والفائدة "  تحتل مكان الصدارة بدلا من الدخل أو يتم استخدام الأرباح  " الصورية " لاخفاء الخسائر الفعلية عندئذ ينبغى أن تعلم أنك أمام شركة لو تتعلم بعد كيف تعطى الاولوية المصالح حملة الأسهم طويلة المدى .
القوى المالية والهيكل الراسمالى . أن أفضل تعريف للمشروع الجيد هو : أنه النشاط الذي يولد نقدا أكثر مما يستهلكه . فالمديرون الجيدون ما انفكوا يعثرون على اساليب تمكنهم من حسن استغلال ذلك النقد في اغراض نافعة . و على المدى البعيد فإن الشركات التى ينطبق عليها هذا التعريف من المؤكد أنها سوف تربى قيمتها مهما كانت اوضاع السوق .
لذلك عليك بالبدء بقراءة بيان تدفقات النقد الذي يتضمنه التقرير السنوى للشركة . وحاول معرفة ما إذا كان النقد الناتج من انشطة الشركة زاد باطراد خلال السنوات العشر الماضية , ثم يمكنك أن تمضى في بحثك عن بنود اخرى لقد روج " وارن بافيت "  لمفهوم " أرباح المالك " أو صافى الدخل بالاضافة إلى نفقات الاهلاك مطروحا منها النفقات الراسمالية العادية . و على حد تعبير مدير الحافظة المالية " دافيس "  الذي يعمل بشركة " ديفيس سلكتد ادفيسورز "  " إذا امتلكت النشاط باسره فكم من المال سوف يكون في جيبك بحلول نهاية العام ؟ "  ونظرا لملاءمة اسلوب الحساب "  أرباح المالك "  لقيود المحاسبية مثل الاهلاك والتى لا تؤثر على الموازين النقدية للشركة , فانه يصلح لان يكون مقياسا أفضل من صافى قيمة الدخل . ولتحسين تعريف  " أرباح المالك "  عليك أن تطرح ما يلى من صافى الدخل المتحقق:
ايه تكاليف لمنح خيارات الأسهم التى تجعل الأرباح  تتسرب من بين ايدى حملة الأسهم الحاليين إلى ايدى الملاك الداخليين الجدد.
اى رسوم " غير اعتيادية " و " غير متكررة "  و " غير معتادة "
اى  " دخل " من صندوق معاش الشركة .
اذا كانت " أرباح المالك " لكل سهم قد زادت بمتوسط ثابت يصل إلى 6% أو 7% على الاقل خلال السنوات العشر الماضية , فإن هذه الشركة مولد منتظم للنقد وتعد احتمالات نموها جيدة .
ثانيا, عليك بدراسة الهيكل الراسمالى للشركة والتحرك إلى النظر إلى الميزانية العمومية لمعرفة قيمة دين الشركة  ( بما في ذلك الأسهم الممتازة ) . وبصفة عامة ينبغى أن يكون الدين طويل المدى اقل من 50% من إجمالي قيمة راسمال الشركة . و من حاشية البيانات المالية عليك أن تحدد ما إذا كان الدين طويل الامد بسعر فائدة ثابت  ( بمدفوعات فائدة ثابتة )  ام متغير  ( بمدفوعات متقلبة ممكن أن تكون مكلفة إذا ما ارتفعت اسعار الفائدة ) .
عليك أن تبحث في التقرير السنوى عن بيان أو اشارة ل "  نسبة الأرباح  إلى الرسوم الثابتة "  . أن البيان الخاص " بامازون دوت كوم " الوارد في التقرير السنوى لعام٢٠٠٢ يوضح أن أرباح " امازون "  هبطت بما يعادل ١٤٥ مليون دولاراً و لم ينجح في تغطية تكاليف الفائدة . و في المستقبل ينبغى على شركة " امازون "  أما أن تحقق ارباحا تفوق ما تزاوله من انشطة أو تعثر على سبيل للاقتراض بفائدة منخفضة والا سقطت الشركة لقمة سائغة ٬ ليس في افواه حملة الأسهم بل حملة السندات الذين يمكنهم المطالبة بحقوقهم في اصول " امازون "  إذا لم تكن هناك وسيلة اخرى لضمان مدفوعات الفائدة المستحقة على الشركة  ( وللعدالة نقول أن نسبة أرباح  " امازون "  إلى ارباحها الثابتة كانت أفضل مما كانت عليه في عام ٢٠٠٢ عنها منذ عامين قبل ذلك التاريخ , حيث اخفقت في تغطية مدفوعات دينها بما يعادل ١٫١مليار دولاراً  ) بضع كلمات قلائل حول توزيعات وسياسة الأسهم :_  ( لمزيد من المعلومات انظر الفصل التاسع عشر )
ان تثبت لك  الشركة أنه من الافضل إلا تدفع لك توزيعات . إذا تفوق اداء الشركة باستمرار و في اوضاع السوق حلوها ومرها ٬ فذلك يعنى أن مديريها يحققون اقصى استفادة من النقد . أما إذا ما تعثرت خطى الشركة أو هبط مستوى اداء السهم عن مستوى اداء منافسيه , فيعنى ذلك أن المديرين يسيئون استخدام النقد من خلال رفضهم دفع التوزيعات .
الشركات التى تقوم بتقسيم اسهمها باستمرار- وتروج لها في بياناتها الصحفية- تعامل المستثمرين على انهم بلهاء.ومثل الدب يوجى , الذي اراد أن يتم تقطيع فطيرة البيتزا التى اشتراها إلى اربع شرائح, لانه يقول : " لا اعتقد إني استطيع تناول ثمانى شرائح " لذلك فإن حملة الأسهم الذين يحبون تقسيم الأسهم لا يستوعبون هذه النقطة . أن حصتين من سهم واحد ثمنها ٥٠دولار لا تساويان أكثر من حصة واحدة لهم ثمنه ١٠٠دولار. أن المديرين الذين يلجاؤن لاسلوب التقسيم للترويج لاسهمهم يعطون اسوا صورة لانفسهم أمام عامة المستثمرين و على المستثمر الذكى أن يفكر مليا قبل أن يسلم أي اموال إلى هؤلاء المتلاعبين المخادعين .
ينبغى على الشركات إعادة شراء اسهمها عندما تكون رخيصة الثمن , ليس وهى تكاد تقترب من اعلى مستوياتها . و لكن لسوء الحظ اصبح من المعتاد الان أن تطارد الشركة اسهمها عندما يتم الافراط في تقدير اسعارها . و لا يوجد اسلوب اشد مكرا لتبديد الاموال النقدية للشركة , حيث أن الهدف الحقيقى لهذه المناورة هو مساعدة كبار المسئولين التنفيذيين للشركة على قطف ثمار ايام التسوية التى تبلغ قيمتها عدة ملايين في خلال بيع خيارات اسهمهم بدعوى " تعزيز أسهم  حملة الأسهم " .
هناك قدر هائل من الادلة على أن المديرين الذين يبحثون عن " تعزيز قيمة أسهم  حملة الأسهم " نادرا ما يفعلون ذلك. و في عالم الاستثمار , كما في الحياة يكون النصر من نصيب رجال الافعال لا الاقوال.


الفصل ١٢
اشياء يجب وضعها في الحسبان عند النظر إلى ربحية السهم

سوف يبدا هذا الفصل بنصيحتين قيمتين نهمس بهما في إذن المستثمر و إن كان ما باليد حيلة ازاء ما تنطوى عليه اثارها من تناقض . واولى هاتين النصيحتين هى : لا تاخذ أرباح عام واحد فقط على محمل الجد ٬ أما النصيحة الثانية فهى إذا ما القيت بالا إلى الأرباح  متوسطة المدى ٬ فاحذر الشرك الذي قد تطؤه قدماك عند النظر إلى ارقام الأرباح  التى يحققها كل سهم من الأسهم على حده. و لكن إذا ما وضع التحذير الأول اطلقناه في الحسبان فإن التحذير الاخير يصبح بلا قيمة . ونحن نحمل المساهيمن مالايطيقون عندما نتوقع أن يتخذوا قراراتهم بناء على السجل طويل المدى والاحتمالات طويلة المدى ايضا٬ فالارقام ربع السنوية والارقام السنوية على وجه الخصوص تحظى بالاهتمام البالغ داخل الدوائر المالية ٬ لذلك يصبح من الصعب على المستثمر أن يحسم امره ويتخذ قراره بمعزل عنها وبدون أن يكون لها ادى تاثير على اسلوب تفكيره . وقد يحتاج المستثمر إلى بعض التوعية في هذا الاطار نظرا لما تنطوى عليه تلك الأرقام من احتمالات مضللة .
وفى الوقت الذي يتم فيه كتابة هذا الفصل يكون تقرير أرباح " شركة امريكا للالومنيوم "   ( alcoa )   لعام ١٩٧٠ قد نشر في جريدة  " wall street journal "    واول تلك الأرقام هو :
الفصل الثانى عشر

        أرباح الأسهم               عام 1970                    1969
                                        5,20 دولاراً                 5,58 دولار

ان حرف " أ "  المطبوع بحجم صغير في البداية قد تم تفسيره في الحاشية على أنه بمثابة اشاره إلى " الأرباح  الأولية "  قبل الاشارة إلى الرسوم الخاصة  (  أو النفقات الخاصة )  .  بالاضافة إلى الملحوظة السابقة ، فإن الملحوظات الواردة في الحاشية تضم معلومات تفوق في حجمها المساحة التى تحتلها الأرقام ذاتها بما يعادل الضعف .

لقد بلغت ربحية السهم خلال الفترة التى امتدت طوال ربع السنة الاخير إلى 1,58 دولاراً عام 1970 بالمقارنة ب 1,56 دولاراً إلى عام 1969 .

لذلك فإن المستثمر أو المضارب الذي يولى اهتماما بأسهم شركة "  "  ALCOA  (  شركة أمريكا للألومنيوم )   سوف يحدث نفسه عند قراءة تلك الأرقام  قائلا :
 " هذه أرباح لا بأس بها .  لقد كنت أعلم أن عام 1970 شهد حدوث كساد في أسواق الألومنيوم و لكن الفترة ربع السنوية الرابعة تشير إلى حدوث إرتفاع في أرباح عام 1969 ،حيث بلغ معدل الربح 6,32 دولاراً سنويا . حسنا ! فلنستعرض الأمر إذن , دعونا نر :ان سعر السهم بلغ 62 دولاراً , و لكن لماذا ؟
فهذه القيمة تنخفض بما يعادل عشرة أمثال قيمة معدل الأرباح  مما يجعل السهم يبدو رخيص الثمن للغاية , وبالمقارنة بمؤشر " نيكل " الدولى فإن سعره يقل عن ذلك المؤشر بما يقدر بست عشرة مرة .. الخ " .

ولكن لو أن صديقنا المستثمر – المضارب كلف نفسه عناء قراءة جمع المعلومات التى وردت في حاشية الصفحة لاكتشف أن هناك أربعة أرقام أخرى لربحية السهم وليس رقما واحدا فقط وهى :



أشياء يجب وضعها في الحسبان عند النظر إلى ربحية السهم

                                                                                                 عام 1970       1969

الأرباح الأولية                                                                              5,20$            5,58$                                                                  

صافى الدخل  ( بعد حساب الرسوم الخاصة )                                               4,32            5,58

تخفيف كامل قبل حساب الرسوم الخاصة                                                 5,01           5,35

تخفيف كامل بعد حساب الرسوم الخاصة                                                  4,19          5,35


أما بالنسبة للفترة ربع السنوية الرابعة فقد ورد رقمان فقط :-

                                                                                                  عام 1970      1969

الأرباح الأولية                                                                                1,58$          1,56$
                                                                                                   0,70           1,56
صافى الدخل
 ( بعد حساب الرسوم الخاصة )

ولكن ماذا تعنى كل هذه الأرباح  الأضافية ؟ وأيها تمثل الأرباح  السنوية الحقيقية أو الأرباح  عن فترة ربع شهر ديسمبر ؟ فإذا ما أخذنا الرقم الأخير الذي يصل إلى 70 سنتا- و الذي يمثل الدخل الصافى بعد حساب الرسوم
الخاصة – فإن معدل الأرباح  السنوى سوف يصل إلى 2,80 دولاراً بدلا من 6,32 دولاراً , في حين أن السعر الذي بلغ 62 سوف يفوق قيمة " الأرباح  باثنتين وعشرين مرة " بدلا من عشرة أمثال القيمة التى بدأنا بها .

وفى ضوء ما سبق يمكن الإجابة عن ذلك الجزء من السؤال الذي يتعلق بالأرباح الحقيقية لشركة  " ALCOA "  في سهولة ويسر .  أن خفض الأرباح  من 5,20 دولاراً إلى 5,01 دولاراً لإفساح المجال أمام الآثار المترتبة على عملية " التخفيف " أمر لا مفر منه بصورة واضحة . و لقد تم تحويل قدر هائل من إصدارات سندات شركة " ألكو " إلى أسهم  عادية , ولحساب " قوة  " ربح " السهم العادى – بناء على نتائج عام 1970 – ينبغى علينا الافتراض في هذا المقام أنه سوف يستفاد من ميزة التحويل إذا ما ثبتت جدواها في زيادة أرباح حملة السندات أن هم فعلو ذلك – و لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن المبلغ المشار إليه في حالة شركة " ALCOA "  ضئيل نسبيا ويكاد لا يستحق الحديث عنه باستفاضة . و مع ذلك . ففى حالات أخرى  ، فإن إتاحة المجال أمام منح حقوق التحويل – إلى جانب وجود صكوك شراء الأسهم – من شأنه خفض الأرباح  الظاهرة إلى النصف أو أكثر .وسوف نورد فيما يلى أمثلة على عامل تضخيم عدد الأسهم بإصدارات جديدة بصورة ملموسة حقآ  ( إن الخدمات المالية لا تسير على نسق واحد دائمآ في سماحها لعنصر التخفيف من خلال تضخيم عدد الأسهم في تقاريرها وتحليلاتها  )    .

عند تناول الرسوم الخاصة لشركة " ALCOA "  ينبغى التركيز على معرفة مصدر تلك الرسوم في المقام الأول  ، لذلك سوف تجد أن المعلومات التى وردت في الحاشية محددة بصورة كافية  ،  فتلك التخفيضات لها أربعة مصادر :

1. تقديرات الإدارة الخاصة بالتكاليف المتوقعة لإغلاق قسم المنتجات الصناعية .
2. تقديرات الإدارة الخاصة بالتكاليف المتوقعة لإغلاق مصانع المسبوكات التابعة للشركة .
3. تقديرات الإدارة الخاصة بالتكاليف المتوقعة للخسائر الناجمة عن الإلغاء التدريجى لشركة  " ALCOA "  للائتمان .
4. تكاليق تقدر ب 5 ، 3 مليون دولاراً , والتى تتعلق باستكمال تنفيذ عقد جدار عازل .


إن جميع هذه العناصر ترتبط بالتكاليف والخسائر المستقبلية , لذلك يصبح من السهل القول أنها لا تعد جزءاً من " نتائج التشغيل المنتظمة " لعام 1970 – و لكن لو أنها كذلك من الفئة التى تندرج أسفلها ؟ وهل هذه التكاليف والخسائر " غير عادية وغير متكررة " بصورة تجعلها لا تندرج أسفل أي فئة على الإطلاق ؟ أن مشروع واسع الإنتشار مثل شركة
 " ACLOA "  يبلغ حجم نشاطه 1,5 مليار دولاراً سنوياً لابد و إن به العديد من الأقسام والإدارات إلى جانب الشركات الأخرى . لذلك سوف يكون من الطبيعى أن تتكبد شركة أو أكثر من هذه الشركات الخسائر مما يستلزم إغلاقها , ولن يكون ذلك أمراً استثنائياً , أليس كذلك ؟ شأن تلك الشركات في ذلك شأن أمور أخرى كثيرة مثل عقد إقامة أحد الحوائط . لنفرض على سبيل المثال أن جزءاً من نشاط شركة ما قد تعرض للخسارة في أي وقت من الأوقات ولكنها قامت باحتسابها على أنها " بند خاص " وهكذا تقوم بتسجيل " أرباحها المبدئية " للسهم بحيث لا تتضمن سوى عقودها وصفقاتها المربحة فقط مثل ساعة الملك إدوارد السابع الشمسية التى لم تكن عقاربها تشير إلا " للساعات المشمسة " فقط من اليوم  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق