الأحد، 3 فبراير 2013

الفصل الرابع عشر


الفصل الرابع عشر

العامل "  ) أما بالنسبه للمرافق العامه فلا ينبغى أن يتعدى الدين ضعف قيمة حصه المساهمين في الأسهم  ( بالقيمه الدفتريه ) .

3- استقرار الارباح: تحقيق الأسهم العاديه لبعض الأرباح  في كل عام من الاعوام العشره الماشيه.

4-سجل التوزيعات : سداد توزيعات الأرباح  بصوره متواصله طوال العشريت عاما السابقه بدون انقطاع.

5- معدل نمو الارباح: تحقيق زياده ف ربحيه السهم بحد ادنى يصل إلى الثلث تقريبا طوال السنوات العشر الماضيه بناء على متوسطات ثلاث سنوات عند بدايتها ونهايتها .

6-نسبه سعر إلى أرباح معقوله :ينبغى إلا يتعدى السعر الحالى متوسط أرباح السنوات الثلاث السابقه ب 15 مره.

7- ننسبه معقوله للسعر إلى الاصول: ينبغى الايزيد السعر الحالى عن القيمة الدفتريه المسجله بمره ونصف .
ومع ذلك فإن مضاعف قيمة الأرباح  الذي يقل عن 15 يبرر وجود مضاعف الاموال المرتفع.
وكقاعده عامه, نحن نقترح إلا تزيد نتيجه مضاعفه عدد مرات نسبة السعر إلى القيمة الدفتريه على 22,5 مره  ( يتناسب الرقم لتضاعف قيمة الأرباح  إلى 15 مره وتضاعف القيمة الدفتريه مره ونصف؛ ويمكن قبول اصدار يباع بسعر يفوق الأرباح  ب 9 مرات وقيمه الأصول ب2,5 مره…..الخ )


تعليقات عامه, تم وضع هذه الشروط لتبيه احتياجات المستثمر المتحفظ ورغباته بصفه خاصه ، ونتيجه لذلك سوف يتم استبعاد قدر هائل من الأسهم العاديه من الحافظه الماليه وباسلوبين متضادين ، فعلى جانب، سوف يتم استبعاد الشركات التى هى  ( 1 )  صغيره الحجم للغايه . ( 2 )  تعانى من مركز مالى متزعزع نسبيا. ( 3 ) تعانى من تعثرات منذ عشر سنوات. ( 4 ) ليس لها تاريخ طويل في توزيع أرباح الأسهم . و من بين تلك الاختبارت فإن اشدها وطاه في ظل الظروف الماليه الاخيره هى الاختبارات المتعلقه بقوه المركز المالى ، حيث اضعف عدد هائل من شركاتنا الضخمه ، والتى كانت قويه فيما مضى ، نسبها أو بالغت في زياده ديونها أو كلتيهما في الاونه الاخيره .
ان اخر معيارين من معايرنا يتسمان بانهما حصريان و إن كان ذلك في الاتجاه المعاكس ،من خلال المطالبه بتحقيق المزيد من الأرباح  وامتلاك المزيد من الأصول لكل دولاراً من قيمة السعر عما تحققه الإصدارات الأكثر شيوعا . و لكن ليست هذه هى وجهه النظر القياسيه للمحلل المالى . فاغلبهم سوف يصر على أن يكون المستثمر النتحفظ مستعدا لدفع اسعار سخيه مقابل أسهم  الشركات المختاره .وقد اوضحنا وجهه نظرنا المخالفه لذلك اعلاه وهى تعتمد إلى حد كبير على غياب عنصر الامان عندما تعتمد نسبة كبيره من السعر على تزايد الأرباح  المستمر  في المستقبل . وسوف يتحتم على القارئ أن يحسم امره ف هذا الشان بمفرده بعد أن يزن مدى رجاحه الرأيين .
ومع هذا فقد كنا نميل إلى ضم شرط متواضع فيما يخص معدل النمو خلال العقد الماضى . فبدونه سوف تعانى أي شركه تقليديه من تراجع مستوى ادائها فيما يتعلق بربحيه كل دولاراً من قيمة رأس المال المستثمر وليس هناك سبب يدفع المستثمر المحافظ إلى ضم مثل تلك الشركات رغم أن ضم مثل تلك الشركات قد يكون صفقه رابحه إذا ماكانت اسعار اسهمها منخفضه بشكل كاف.
ان القيمة القصوى المقترحه التى تزيد على معدل الأرباح  بخمس عشره مره قد تؤدى إلى تكوين حافظه ماليه تقليديه تتكون من مضاعف متوسط يصل إلى ما يزيد على قيمة الأرباح  ب 12 أو 13 مره . وينبغى ملاحظه أنه ف شهر  طوال فبراير عام 1972 تم بيع أسهم  شركه  " امريكان تل اند تل "  بما يفوق معدل الأرباح  ( الحاليه )  طوال ثلاث سنوات احدى عشره مره . تم بيع أسهم  شركه  " ستاندر اويل " بما يقل عن اخر معدلات ارباحها ب 10 مرات. ونحن نوصى بأنتتضمن حافظه الاسهم-عند تكوينها- نسبة أرباح إلى سعر اجماليه نقيض نسبة السعر إلى الارباح- تصل إلى نفس مستوى إرتفاع السندات الممتازه الحالى على الاقل . و هذا يعنى أن نسبة السعر إلى الأرباح  لا تزيد على 13,3 مقابل عائد السندات الذي يصل إلى 7,5%
المعاير إلى وضعناها على مؤشر  " داوجونز " فى نهايه عام1970 تطبيق
لقد انطبقت جميع المعايير المقترحه التى اشرنا اليها على اصدارات مؤشر  " داوجونز "  في نهايه عام 1970 فيما عدا اصدارين.وفيما يلى مسح شامل تم القيام به بناء على سعر اغلاق عام1970 و ما صاحبه من ارقام . ( البيانات الاساسيه لكل شركه من الشركات في الجدولين  ( 14-1 ) و ( 14-2 )

الحجم أكثر من كاف بالنسبه لكل شركه من الشركات.  

يعد الموقف المالى جيدا في المجمل و لكن ليس بالنسبه لكل شركه على حده

هناك بعض التوزيعات إلى تم دفعها بواسطه جميع الشركات منذ عام 1940 على الاقل . ويعود تاريخ خمسه من سجلات التوزيعات إلى القرن الماضى.

لقد كان إجمالي الأرباح  مستقرا خلال العقد الماضى و لم تسجل أي من الشركات أي عجز خلال فتره الازدهار إلى استمرت من 1961 إلى 1969 و لكن عانت " كرايسلر "  عجزا محدودا عام 1970.

ولقد بلغ إجمالي النمو – مقارنه متوسطات ثلاث سنوات يفصل بين كل منهما عقدان من الزمن – 77% أو 6% سنويا . و لكن لم تحقق خمس من تلك الشركات نموا بمعدل الثلث.

لقد بلغت نسبة سعر نهايه العام إلى معدل أرباح متوسط ثلاث سنوات 839 نقطه إلى 55,5 دولاراً أو 15 إلى 1 عند الحد الاقصى الذي اقترحناه.

بلغت نسبة السعر إلى قيمة الأصول الصافيه 839 إلى 562- أي ضمن الحد الذي اقترحناه الذي يتراوح مابين 1,5 إلى 1.

ومع ذلك إذا اردنا تطبيق نفس المعاير السبعه على كل شرركه من تلك الشركات سوف نجد أن هناك خمس شركات فقط هى التى تنطبق عليها جميع الشروط التى اشرنا اليها وهى : " امريكان كان "  ,  " امريكان تل أن تل "  , "  اناكوندا "  ,  " سويفت "  ,  " وول ورث "  . ويحتوى الجدول  ( 14-3 )  على اجماليات الشركات الخمس . وتعكس تلك الاجماليات مظهرا احصائيا أفضل من مؤشر " داو جونز "  ككل فيما عدا معدل النمو السابق.


ويشيرتطبيقنا لمعايير محدده على مجموعه منتقاه من الأسهم الصناعيه إلى أن العدد الذي يتلاءم مع كل اختبار من اختبارتنا سوف لايتعدى نسبة ضئيله للغايه من جميع الإصدارات المدرجه. و لقد تكهنا بأنمايقدر ب 100 من هذا النوع من الإصدارات يمكن العثور عليه في دليل أسهم   مؤشر  " ستاندر اند بورز "  في نهايه عام 1970 و هو عدداكثر من كاف ليتيح للمستثمر مجالا واسعا للاختيار الشخصى.


حل المرافق العامه

اذا ماانتقلنا الان إلى مجال أسهم   المرافق العامه سوف    يجد المستثمر مجالا مريحا وملائما لاقامه استثماراته يتضح لنا أن غالبيه الإصدارات قد تم اختيارها بناء على سجل ادائها ونسب سعرها على ضوء احتياجات المستثمر المتحفظ كما نعتقد. ولكننا نستثنى معيارا واحدا من اختياراتنا الخاصه باسهم المرافق العامه . إلا وهو-نسبه الأصول الجاريه إلى الخصوم الجاريه أن عنصر رأس المال العامل تتوافر له الحمايه الذاتيه في هذه الصناعه كجزء من التمويل المستمر عن طريق مبيعات السندات والاسهم , ولكننا نشترط وجود نسبة كافيه من رأس مال الأسهم إلى الدين.
فى الجدول  ( 14-4 )  نعرض ملخصا لخمسه عشر اصدارا من اصدارات مؤشر  " داو جونز "  لاسهم المرافق العامه . ولدواعى المقارنه سوف نجد أن جدول  ( 14 -5  )  يرسم صوره مماثله للاختيار العشوائى لخمسه عشر مرافقا اخر تم انتقائها بورصه نيويورك.
ومع حلول عام 1972 كان متاحا امام المستثمر المتحفظ مجال واسع لاختيار أسهم   المرافق العاديه ينطبق على كل واحد منها شروط الاداء والسعر التى وضعناها . وكانت تلك الشركات تلبى جميع مطالبه من استثمارات الأسهم العاديه المختاره. وبالمقارنه مع الشركات الصناعيه البارزه التى يمثلها مؤشر  " داوجونز " فانها قامت مثالا للسجل الجيد من النمو السابق,بالاضافه إلى تقلباتها المحدوده في الأرقام السنويه – بسعر منخفض فيما يتعلق بالارباح والاصول. و لقد كان عائد التوزيعات مرتفعا بصوره ملحوظه .
وكان وضع المرافق بوصفها احتكارات خاضعه للرقابه يعد بمثابه ميزه بالنسبه للمستثمر المحافظ . وطبقا لاحكام القانون , يحق لتلك المرافق فرض رسوم مجزيه بصوره كافيه لجذب رأس المال الذي تحتاج اليه لمواصله عمليه توسيع نطاق نشاطها مما يعنى تقديم تعويضات كافيه للتكاليف التضخميه. و على الرغم من أن القيود كانت عاده ماتتسم بالتعقيد ,بل وبالبطء ايضا,الا أنها لم تحل بين المرافق و بين تربح عائد جيد من رأس مالها المستثمر المتزايد عبر عده عقود.

وينبغى أن يكون السعر المعتدل إلى القيمة الدفتريه هو سر جاذبيه أسهم   المرافق العامه لدى المستثمر المتحفظ. مما يعنى أنه يستطيع تجاهل اعتبارات سوق البورصه ,ان اراد ذللك, واعتبار نفسه مالكا لحصه في انشطه قويه البنيان تحقق ارباحا جيده. فاسعار السوق متاحه امامه دائما للاستفاده منها عندما تكون الظروف مواتيه- سواء لعمليات الشراء بمستويات متدنيه وجذابه أو للمبيعات عندما تكون اسعارها شديده الإرتفاع .

يشير سجل السوق لمؤشرات المرافق العامه , التى تم تلخيصها في الجدول  ( 14-6 ) الى أنه كانت هناك احتمالات هائله لتحقيق الربح في تلك الاستثمارات في الماضى . و في الوقت الذي لم يكن فيه الإرتفاع بنفس مستوى المؤشر الصناعى اظهرت المرافق الفرديه قدرا اكبر من استقرار السعر خلال معظم الفترات عن المجموعات الاخرى من الأسهم
انه لامر مثير ملاحظه كيف تبادلت نسب السعر إلى الأرباح  بالنسبه للصناعات والمرافق اماكنها خلال العقدين الماضيين.

:
الاستثمارات في أسهم   المشروعات الماليه

هناك مجموعه متنوعه من المؤسسات التجاريه والصناعيه التى تندرج تحت لواء  " الشركات الماليه " , و من بينها البنوك وشكرات التامين والكدخرات ومؤسسات الاقراض و شركات الائتمان و القروض الصغيره و شركات الرهن العقارى و شركات الاستثمار  ( صناديق الاستثمار )

وتجمع بين تلك المشروعات جميعا سمه واحده تتمثل في أنها تحتفظ بجانب صغير من اصولها في صوره اسياء ماديه –مثل الأصول الثابته ومخزون البضائع – و لكن على الجانب الاخر فإن غالبيه هذه الفئات لديها التزمات قصيره الاجل تفوق رأس مال اسهمها . لهذا يعد مدى قوه الموقف المالى لهذه المؤسسات وثيق الصله بهذا الامر أكثر من حالات التصنيع التقليديه أو المشروعات التجاريه .
وقد ادى هذا الامر إلى ظهور اشكال شتى من الرقابه والاشراف كان الهدف منها جميعا هو توفير الضمان اللازم للحيلوله دون القيام بالممارسات الماليه غير الصحيحه .
وبصفه عامه فإن أسهم  المشروعات الماليه قد أدت إلى نتائج استثماريه مشابهه لتلك التى تؤدى إلى أنواع الأسهم العاديه الاخرى .
الجدول ( 14-7 )  يبين تغيرات السعر خلال الفتره مابين 1948 و 1970 في ست مجموعات تمثلها مؤشرات  " ستاندر اند بورز " لسعر الأسهم . ويمثل المتوسط خلال الفتره ما بين عامى 1941 و 1943 رقم 10 و هو المستوى الاساسى . لقد تراوحت ارقام نهايه عام 1970 مابين 44,3 لاسهم بنوك بيويورك التسعه و218 لاسهم شركات التامين على الحياه الاحد عشر . وخلال الفترات التى تخللت ذلك كان هناك تغيير هائل في تحركات اسعار تلك الأسهم . فعلى سبيل المثال كان اداء أسهم  بنك  " نيويورك سيتى " جيدا خلال الفتره مابين عام1958  و1968. و لكن على النقيض من هذا الاداء الرائع كانت مجموعه شركات التامين على الحياه المذهله قد خسرت في الفتره مابين عام 1963 و 1968
ان تلك التحركات المعاكسه تحدث في العديد من المجموعات الصناعيه داخل مؤشرات  " ستاندر اند بورز "

وليس لدينا تعليقات مفيده فيما يتعلق بهذا الجانب الهائل من الاشتثمار – بخلاف نصيحتنا بضروره تطبيق نفس المعايير الحسابيه الخاصه بالسعر فيما يتعلق بالارباح والقيمه الدفتريه , على إختيار الشركات في تلك المجموعات كما اشرنا فيما يتعلق بالاستثمارات الصناعيه واستثمارات المرافق العامه .

اصدارات السكك الحديديه:

ان للسكك الحديديه قصه مختلفه تماما عن قصه المرافق , فلقد عانت شركات النقل معاناه شديده من وطاه المنافسه المحتدمه والاجراءات الرقابيه الصارمه .  (  بالاضافه إلى مشكله تكلفه العماله الصعبه , و لكن ليست السكك الحديديه وحدها التى تعانى من تلك المشكله  )  . فقد استولت السيارات والاتوبيسات وخطوط الطيران على جانب كبير من نشاطها وتركت باقى الشركات بدون أرباح ؛ في حين استولت الشاحنات على جانب كبير كذلك من نشاط الشحن واشهرت نصف شركات السكك الحديديه افلاسها  ( او وضعت تحت اداره امناء استثمار )  في فتراه مختلفه خلال الخمسين عاما الماضيه.

ولكن لم تكن سنوات نصف العقد كلها عجافا لشركات النقل , فقد مرت هذه الصناعه بفتره ازدهار , خاصه ابان سنوات الحرب . فقد نجحت بعض الشركات في الحفاظ على قدرتاه على تحقيق الأرباح  وتوزيعها على الرغم من الصعوبات العامه.

لقد ارتفع مؤشر  " ستاندر اند بورز "  سبع مرات من الانخفاض الذي شهده عام 1942 إلى إرتفاع عام 1968 ,وهو مستوى لا يقل كثيرا عن نسبة الأرباح  في مؤشر المرافق العامه . و لكن اصاب اشهار افلاس شركه  " بن سنترال ترانسبورتشن كو "  اهم شركات السكك الحديديه-  العالم المالى بصدمه عام 1970 .
فمنذ عام أو عامين سابقين تم بيع السهم بسعر يقارب اعلى مستوى سعر وصل اليه على مر تاريخه الطويل وظل يدر توزيعات لما يزيد على 120 عام ! و لقد تاثر مستوى سوق أسهم  السكك الحديديه ككل تاثرا شديدا بهذه الكارثه الماليه.

ليس من الصواب في شئ ابداء توصيات عامه بشان جميع فئات الاوراق الماليه , وكذلك الحال بالنسبه لاى ادانات اجماليه . ويشير سجل اسعار أسهم  السكك الحديديه في  الجدول ( 14-6 )  إلى أن مجموعه الأسهم قد اتاحت بصفه عامه فرصا لتحقيق أرباح هائله  (  ولكننا نعتقد أن الارتفاعات الهائله في حد ذاتها لا مبرر لها  )  لذلك نحن نقصر اقتراحتنا على مايلى : " لا يوجد مبرر قوى يجعل المستثمر يمتلك أسهم  سكك حديديه, وقبل قيامه بشراء أي من تلك الأسهم عليه أن يتاكد من أنه يحصل على مقابل مادفعه من مال والا عليه أن يبحث عن شئ اخر بدلا منها " .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق