الفصل 16
الإصدارات القابلة للتحويل وصكوك الاكتتاب  
 لقد أصبحت السندات القابلة للتحويل والأسهم الممتازة تحتل مكانة استثنائية في الآونة الأخيرة في مجال التمويل رفيع المستوى . وكتطور مواز . فقد زاد عدد صكوك خيارات الأسهم – التى هى عبارة عن حقوق طويلة الأجل لشراء الأسهم العادية بأسعار محددة – زيادة هائلة و ما يزيد على نصف الإصدارات الممتازة المدرجة حاليا في دليل أسهم  مؤشر " ستاندرد آند بورز " ، تتمتع بحقوق تحويل ، و لقد كان ذلك ينطبق على جانب عريض من تمويل سندات الشركات خلال الفترة ما بين عام 1968 وعام 1970 . ويوجد على الأقل ستون سلسلة مختلفة من صكوك خيارات الأسهم يتم تداولها في بورصة الأسهم  الأمريكية  . و في عام 1970 قامت بورصة نيويورك لأول مرة في تاريخها بإدراج صكوك طويلة الأجل تمنح حقوقا لشراء 31400000 سهم من أسهم  شركة " امريكان تل آند تل " بسعر 52 دولارا للسهم . و مع وجود شركة " مازر بل " في مقدمة هذا الركب حاليا ، فمن المتوقع أن تحدث زيادة بسبب العديد من الصكوك المزيفة الجديدة  (  كما سنوضح فيما بعد أن هذه الصكوك مزيفة بأكثر من معنى  )                                و في إطار الصورة الشاملة ، فإن الإصدارات القابلة تبدو أشد أهمية من الصكوك ، لذلك سوف نناقشها أولا . هناك سمتان رئيسيتان لا بد من مراعاتهما من وجهة نظر المستثمر ، أولاهما : كيف ترقى هذه الإصدارات  أن " جراهام " يمقت الصكوك كما أوضح من قبل .
لمستوى الفرص الاستثمارية والمخاطر ؟ الثانية : كيف يؤثر وجودها على قيمة إصدارات الأسهم العادية ذات الصلة بها ؟                                                                                                    
 يقال أن الإصدارات تتمتع بمزايا خاصة بالنسبة لكل من المستثمر والشركة المصدرة . حيث يحصل المستثمر على الحماية الفائقة للسند أو السهم المميز إلى جانب أنه يحظى بفرصة للمشاركة في أي إرتفاع حقيقى في قيمة السهم العادى . فالجهة المصدرة للسند تستطيع زيادة رأس المال بفائدة معتدلة أو بتكلفة توزيع ممتازة ،و إذا ما تم تحقيق الازدهار المتوقع سوف يتخلص مصدر السند من الالتزام الأشد الذي يقع على عاتقه ، و ذلك من خلال استبداله بسهم عادى وهكذا يستفيد طرفا الصفقة .  و من الواضح أن الفقرة السابقة كان لا بد و إن تبالغ قليلا في عرض الأمر ، حيث لا يسعك بأى وسيلة جيدة أن تجعل الصفقة أفضل حالا مما هى عليه بالنسبة لكلا الطرفين . ففى مقابل ميزة التحويل عادة ما يتنازل المستثمر عن شىء مهم من حيث الجودة أو العائد أو كليهما . و على النقيض من ذلك ، إذا ماحصلت الشركة على أموالها بتكلفة أقل بسبب التحويل فإنها تتنازل في المقابل عن جزء من حق حملة الأسهم العادية في الحصول على ثمار أي تحسين يطرأ في المستقبل . وفيما يتعلق بهذا الموضوع ، اثيرت العديد من الجدلات المتضاربة ما بين مؤيد ومعارض . وأضمن النتيجة يمكن التوصل إليها هى أن تلك الإصدارات القابلة للتحويل مثل أي شكل آخر من أشكال الأوراق المالية ، و ذلك أن صورتها في حد ذاتها لا تضمن الجاذبية أو انعدامها ، فهذا الأمر يعتمد على جميع العوامل المحيطة بالإصدار الفردى .                                                                                                                                                أن " جراهام يشير إلى أنه على الرغم من الدعاية الرنانة التى تتردد على مسامع المستثمرين ، إلا أن السندات القابلة للتحويل " لا تقدم أفضل ما في العالمين " فالعائد المرتفع والمخاطرة المنخفضة لا يتفقا معا . فما يمنحك إياه " وول ستريت " باليد اليمنى يسلبك إياه باليد اليسرى . أن الاستثمار يمكنه أن يمنحك أفضل ما هو قائم في عالم واحد فقط ، أو أسوأ ما فيه ، و لكن أفضل ما في العالمين نادرا ما يكون في متناول اليد كله في سلة واحدة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              و مع ذلك فنحن نعلم أن مجموعة الإصدارات القابلة للتحويل التى ظهرت و في المرحلة المتأخرة من سوق المضاربة على الصعود سوف تحقق نتائج غير مرضية بصفة عامة  (  فلسوء الحظ خلال فترات التفاؤل هذه كانت تتم عمليات تمويل الإصدارات القابلة للتحويل في الماضى  )  و لا محيص من مواجهة النتائج السيئة ، بسبب التوقيت ذاته ، طالما أن أي تدهور هائل في سوق الأسهم لا بد و إن يقلل من جاذبية ميزة التحويل – فضلا عن إلقائه ظلالا من الشك حول درجة الأمان الأساسية للإصدار ذاته . كمثال جماعى سوف نحتفظ بالمثال الذي استخدمناه في طبعتنا الأولى للسلوك النسبى لأسعار الإصدارات القابلة للتحويل والأسهم المباشرة  (  غير القابلة للتحويل  )  التى كانت معروضة عام 1946 . وهى سنة إغلاق سوق المضاربة على الصعود التى سبقت السوق الاستثنائية التى بدأت عام 1949 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             طبقا لما ورد عن كل من مؤسسة " جولدمان ساشز " و " إيبو أسوشياتس " ، منذ عام 1998 حتى عام 2002 حققت الإصدارات القابلة للتحويل متوسط عائد سنوى يصل إلى 4,8 % و هو عائد أفضل بصورة ملحوظة من الخسارة السنوية للأسهم  الأمريكية  التى بلغت 0,6 % ولكنها أسوأ بدرجة ملحوظة من عوائد سندات الشركات متوسطة الأجل  (  ربح سنوى يقدر ب 7,5 %  )  وسندات الشركات طويلة الأجل  (  ربح سنوى يصل إلى 8,3 %  )  . و في منتصف التسعينات – طبقا لمؤسسة " ميريل لينش " ، كانت هناك إصدارات قابلة للتحويل تقدر ب 15 مليار دولاراً تقريبا سنويا . وبحلول عام 1999 تضاعفت الإصدارات لتصل قيمتها إلى 39 مليار دولاراً . و في عام 2000 تم إصدار ما تقدر قيمته ب 58 مليار دولاراً من الإصدارات القابلة للتحويل و في عام 2001 صدر ما تقدر قيمته ب 105 مليار دولاراً . وكما يحذر " جراهام " فإن الأوراق المالية القابلة للتحويل تخرج فجأة من حيث لا ندرى عقب انتهاء سوق المضاربة على الصعود ، ويرجع ذلك غلى أنه حتى الشركات رديئة المستوى يكون لديها في ذلك الوقت عوائد أسهم  مرتفعة بصورة تكفى لجعل خاصية التحويل جذابة .                                                                                                                                                       الجدول  (  16 – 1  )  سجل سعر إصدارات الأسهم الممتازة الجديدة التى كانت معروضة عام 1946                                                                                                                                                                                                    
إصدارات قابلة للتحويل والمشاركة إصدارات مباشرة  (  عدد الإصدارات  )   تغيير من سعر الإصدار إلى الإرتفاع المنخفض حتى يوليو 1947
              0              7 لا انخفاض
              2             16 انخفاض صفر – 10 %
              6             11                10 – 20 %
             22             3                 20- 40 %
             12            صفر                      40% أو يزيد
             42            37
            حوالى 30%          حوالى 9%
من الصعب تقديم مقارنة للسنوات التى امتدت من عام 1967 وحتى 1970 حيث يكاد لا يكون هناك أية عروض جديدة للإصدارات غير القابلة للتحويل خلال تلك الأعوام . و لكن من السهل توضيح أن متوسط انخفاض السعر للأسهم الممتازة القابلة للتحويل من ديسمبر عام 1967 إلى ديسمبر عام 1970 كان أكبر من انخفاض أسعار الأسهم العادية ككل  (  التى فقدت 5 % فقط  )  . ويبدو أن الإصدارات القابلة للتحويل كانت أسوأ بصورة طفيفة من الأسهم الممتازة المباشرة القديمة خلال الفترة من ديسمبر عام 1968 وحتى ديسمبر عام 1970 ، كما هو واضح من عينة الإصدارات من كل نوع والتى تبلغ 20 إصدارا كما هو موضح في الجدول  (  16 – 2  )  . أن تلك المقارنات سوف توضح أن الأوراق المالية القابلة للتحويل بصفة عامة تكون جودتها منخفضة كإصدارات ممتازة وترتبط كذلك بالأسهم العادية التى تكون أسوأ حالا من السوق بصفة عامة إلا و في إرتفاع المضاربة . أو مما هو جدير بالذكر أن تلك الملاحظات لا تنطبق بالطبع على جميع الإصدارات القابلة للتحويل . وخلال عامى 1968 و 1969 على وجه الخصوص ، لجأ عدد لا بأس به من الشركات القوية إلى استخدام الإصدارات القابلة للتحويل لمكافحة أسعار الأسهم المرتفعة أو الأسهم الممتازة . و لكن تجدر الإشارة إلى أنه داخل عينة الأسهم التى تضم 20 سهما من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل حقق واحد منها فقط ارتفاعا بينما هبط أربعة عشر سهما .                                                                                                                                                                الجدول  ( 16 – 2  )  سجل سعر الأسهم الممتازة والأسهم العادية وصكوك الاكتتاب في ديسمبر عام 1970 مقابل ديسمبر عام 1968                                                      
( بناء على عينات عشوائية لكل فئة منها تبلغ 20 إصدارا  )                                                      
صكوك اكتتاب مدرجة أسهم عادية مدرجة أسهم ممتازة قابلة للتحويل المباشرة تصنيف أقل من أ الأسهم الممتازة المباشرة فئة  (  أ  )  أو أفضل
       1        2       1       صفر        2 الارتفاعات
الانخفاضات :
      صفر        4       3       3        3 صفر إلى 10%
      صفر        1       2       10       14 10 % - 20 %
       1        6       5       5        1 20 % - 40 %
       18        7       9      صفر       صفر 40 % أو أكثر
       65 %       33 %      29 %      17 %       10 % انخفاضات متوسطة
  (  انخفاض مؤشر إس آند بى المركب الذي يضم 500 سهم عادى بمقدار 11,3 % .                                                                                                                                                                                                                                              
 أن التغييرات الهيكلية الأخيرة في سوق الإصدارات القابلة للتحويل خفقت من حدة تلك الانتقادات . أن الأسهم الممتازة القابلة للتحويل ، التى شكلت إجمالي سوق الإصدارات القابلة للتحويل أيام " جراهام " ، تشكل حاليا ثمن حجم السوق . أن الآجال أصبحت أقصر مما يجعل السندات القابلة أقل تقلبا ويجعلها تتمتع ب حماية الاستدعاء أو ضمان ضد الاستدعاء المبكر . وتتمتع نصف الغصدارات القابلة للتحويل بتصنيف الاستثمار و هو تحسن مهم في جودة الائتمان منذ أيام " جراهام " . لذلك في عام 2002 . هبطت قيمة مؤشر الإصدارات القابلة للتحويل الأمريكى " ميريل لينش " بنسبة 8,6 % - مقابل الانخفاض الذي شهده مؤشر إس آند بى 500 " الذي بلغ 22,1 % والانخفاض الذي شهده مؤشر الأسهم " ناسداك " وبلغ 31,3 % .                                                                                                                  
أن النتيجة التى نستخلصها من تلك الأرقام ليست هى أن الإصدارات القابلة للتحويل غير مرغوب فيها في حد ذاتها عن الأوراق المالية " المباشرة " أو غير القابلة للتحويل ، و لكن العكس صحيح . و مع ذلك فإننا نرى بوضوح أنه من الناحية العملية لا تتساوى الأمور فإن ميزة التحويل عادة ما تشى بالافتقار إلى وجود جودة استثمارية حقيقية للإصدار .                                                                                   و مما لا شك فيه أن الأسهم الممتازة القابلة للتحويل أكثر أمنا من الأسهم العادية لنفس الشركة – بمعنى أنها تحمل مخاطرة نهائية أقل للمبلغ الأصلى . وبالتالى ، فإن الذين يشترون الإصدارات الجديدة القابلة للتحويل عقلاء في تفكيرهم إلى هذا القدر . و لكن في أغلب الحالات لا يكون خيار شراء السهم العادى أمرا ذكيا إذا ما بدأت به ، بالسعر السائد ، في الوقت الذي لم يحسن البديل المتمثل في السهم الممتاز القابل للتحويل الصورة على نحو كاف . وفوق هذا وذاك قام المستثمرون بقدر هائل من عمليات شراء الإصدارات القابلة للتحويل و ذلك لعدم اهتمامهم بالأسهم العادية أو لإنعدام ثقتهم بها – بمعنى أنه لم يكن ليخطر ببالهم قط شراء الأسهم العادية آنذاك – و لكن أغراهم ما بد أنه مزيج مثالى يجمع ما بين حق مطالبة مقدم إلى جانب ميزة التحويل القريبة من السوق الحالى و في العديد من الحالات حقق هذا المزيج نتائج طيبة ، و لكن الإحصاءات تشير إلى أنه قد يكون بمثابة فخ .                                                                                    وفيما يتعلق بملكية الإصدارات القابلة للتحويل ، تبرز مشكلة خاصة يخفق غالبية المستثمرين في إدراكها وحتى عندما يتحقق الربح فإنها تجلب معها ورطة . وتتمثل المشكلة في ما إذا كان يتحتم على حامل الإصدار أن يبيعه ما أن يرتفع ارتفاعا طفيفا ، أم ينبغى عليه أن يحتفظ بالسهم حتى يحدث إرتفاع أكبر .و إذا ما تم استدعاء الإصدارات – كما يحدث عادة عندما يرتفع السهم العادى بصورة ملموسة – فهل ينبغى عليه البيع على المكشوف حينئذ ، أم يقوم بتحويله ويحتفظ بالسهم العادى ؟                                    
 يتم " استدعاء " السند عندما تضطر الشركة المصدرة له أن تسدده قبل أجل استحقاقه أو تاريخ الاستحقاق الأخير لمبالغ الفائدة . لمعرفة المزيد حول كيفية عمل السندات القابلة للتحويل انظر ملحوظة رقم  (  1  )  في التعليق على هذا الفصل صفحة 532 .                                                                                                                                                                                                                                                                                 دعونا نتحدث بصورة عملية وبأمثلة ملموسة . إذا قمت بشراء سند بنسبة 6 % عند 100 نقطة ويمكن تحويله عند 25 نقطة – أي بمعدل 40 سهما لكل سند تصل قيمته إلى 1000 دولاراً ، فيصل السهم إلى 30 ، مما يجعل قيمة السند تصل إلى 125 . عندئذ أما تبيع أو تحتفظ به . فإذا احتفظت بالسهم طمعا في إرتفاع السعر فإنك تكون في نفس موقف حامل السهم العادى لأنه إذا هبط السهم سوف تهبط قيمة السند كذلك . أن الشخص المحافظ قد يقول لنفسه بعد الوصول إلى 25 نقطة أن مركزه قد أصبح ينطوى على قدر هائل من المضاربة والمخاطرة لذلك يقوم بالبيع محققا بذلك ربحا مرضيا يصل إلى 25 % .                          
 حتى الآن والأمور تسير على ما يرام . و لكن عليك بمتابعة الأمر قليلا . ففى العديد من الحالات عندما يبيع حامل السهم عند 125 نقطة يواصل السهم العادى ارتفاعه حاملا معه الإصدار القابل للتحويل ، مما يشعر المستثمر بذات الحسرة التى يشعر بها شخص قام بالبيع في وقت مبكر للغاية . و في المرة التالية يقرر الاحتفاظ بالسهم حتى يصل إلى 150 أو 200 نقطة . وعندما يصل الإصدار إلى 140 نقطة لا يبيع و لكن السوق يبدأ في الهبوط وتنخفض قيمة سنده إلى 80 نقطة ، وهكذا يكون قد أخطأ للمرة الثانية .              
 وبعيدا عن الألم النفسى الذي يشعر به حامل الإصدار لخطأ تخميناته – والتى يبدو أنها لا مفر منها – هناك انتكاسة حسابية حقيقية بالنسبة للتعاملات في الإصدارات القابلة للتحويل . فقد يبدو أن اتباع سياسة ثابتة وموحدة قائمة على البيع عندما يصل السعر إلى 25 % أو 30 % من الأرباح  سوف يأتى بثمار جيدة إذا ما طبقت على العديد من الحيازات . و لكن سوف يؤدى ذلك إلى وضع حد أقصى للأرباح ، ولن يتحقق هذا الحد بالإصدارات التى تبلى بلاء حسنا فقط . و لكن إذا كانت تلك الإصدارات تفتقر إلى القدر الكافى من الأمان الأساسى – و هو أمر صحيح كما يبدو – وتميل إلى التقلب والقابلية للشراء خلال المراحل الأخيرة من سوق المضاربة على الصعود ، عندئذ سوف يخفق عدد كبير منها في الوصول إلى 125 نقطة ، ولكنها لن تخفق في الإنهيار إذا ما اتجه السوق نحو الانخفاض . لذلك فإن فرص المضاربة في الإصدارات القابلة للتحويل تبدو وهمية في حقيقة الأمر ،وسوف تتسم التجربة بأسرها بوجود العديد من الخسائر الفادحة – على الأقل بصورة مؤقتة – بقدر ما هنالك العديد من الأرباح  بنفس الحجم .                                    
ونظرا لفترة استمرار سوق المضاربة على الصعود التى امتدت من عام 1950 إلى عام 1968 ، كانت الإصدارات القابلة للتحويل جيدة الأداء بصفة عامة لما يقرب من ثمانية عشر عاما . و لكن ذلك كان يعنى أمرا واحدا فقط ، و هو أن السواد الأعظم من الأسهم العادية حقق ارتفاعا هائلا شاركته فيه الإصدارات القابلة للتحويل . لذلك فلا يمكن الحكم على مدى صحة الاستثمار في الإصدارات القابلة للتحويل إلا من خلال قياس مستوى أدائها و في إنهيار سوق الأسهم – و لقد ثبت أن هذا أمر يصيب المرء بالإحباط بصفة عامة .                                                                                                                 في طبعتنا الأولى عام  ( 1949  )  أوردنا مثالا توضيحيا لهذه المشكلة الخاصة المتعلقة بما " يتحتم على المرء فعله " حيال إصدار قابل للتحويل يتجه نحو الصعود لذلك نحن نعتقد أن هذا المثال جدير بالإشارة إليه هنا . ومثل العديد من مراجعنا ، هذا المثال قائم على تعاملاتنا الاستثمارية الخاصة ، فقد كنا أعضاء في  " مجموعة إختيار " ، تقوم باختيار صناديق الاستثمار بصفة أساسية ، وشاركت في الطرح الخاص لسندات دين شركة " إيفر شارب " القابلة للتحويل عند قيمة اسمية تبلغ 4,5 ويمكن تحويلها إلى أسهم  عادية عند 40 دولارا للسهم الواحد . و لقد ارتفع السهم بسرعة إلى 65,5 ثم  (  بعد تقسيم بنسبة 3 إلى 2  )  ارتفع إلى ما يعادل 88 نقطة . و لقد جعل السعر الأخير سندات الدين القابلة للتحويل لا تقل قيمتها عن 220 نقطة . وخلال تلك الفترة ، تم استدعاء الإصدارات بعلاوة ضئيلة لذلك تم تحويلها جميعا إلى أسهم  عادية يحتفظ بها عدد من المشترين الأصليين لسند الدين بصندوق الاستثمار . و لكن سرعان ما بدأ السعر في الهبوط هبوطا حادا ، وكان ذلك يمثل قيمة مقدارها 27 نقطة لسندات الدين وخسارة تصل إلى 75 % من السعر الأصلى بدلا من الأرباح  التى تزيد على 100 % .  
لقد دأبت الإصدارات القابلة للتحويل في الآونة الأخيرة على التفوق على مؤشر " ستاندرد آند بورز 500 " و في هبوط أسواق الأسهم ، و لكن كان مستوى أدائها أدنى من السندات الأخرى – مما أضعفها ، و لكن هذا لا ينفى بشكل قاطع الانتقادات التى ساقطها " جراهام " في هذا الصدد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       أن المغزى الحقيقى لهذه القصة هو أن بعضا من المشترين الأصليين قاموا بتحويل سنداتهم إلى أسهم  واحتفظوا بها طوال فترة الانخفاض ، وهكذا وجود أنفسهم يطبقون مثلا قديما خاصا ب " وول ستريت " يقول : لا تقم قط بتحويل سند قابل للتحويل " و لكن ما فائدة هذه النصيحة ؟ فائدتها أنه ما أن تقوم بالتحويل ، فإنك تفقد ميزة المطالبة المسبقة للفائدة ، بالإضافة إلى إضاعة فرصة الحصول على ربح مغر . وتكون بذلك قد تحولت تقريبا من مستثمر إلى مضارب وغالبا في توقيت سىء  (  لأن السهم يكون قد حقق ارتفاعا بالفعل  )  ، و لكن إذا كانت نصيحة : " لا تقم قط بتحويل سند قابل للتحويل " نصيحة قيمة ، فكيف إذا قام مديرو هذه الصناديق الذين يتمتعون بالخبرة باستبدال سندات " إيفر " شارب الخاصة ، وبالتالى تكبدوا الخسارة المخجلة التى تعرضوا لها ؟ أن الإجابة بلا شك أنهم سمحوا لأنفسهم بأنتأخذهم الحماسة إزاء مستقبل الشركة و " حركة السوق الإيجابية " بالنسبة للأسهم . أن " وول ستريت " زاخر بالمبادىء الحكيمة المتعقلة التى غالبا ما يطويها النسيان مما يذكرنا بقول حكيم من أقوال القدماء " افعل كما أقول و لا تفعل ما أفعل " .                                                                                                                 وهكذا سوف تجد أننا ننزع إلى الشك في الإصدارات الجديدة القابلة للتحويل . ونحن هنا ، كما في ملاحظات أخرى مشابهة ، نعنى أن المستثمر يجب أن يفكر مليا قبل أن يشتريها . و بعد هذا الفحص المتأنى قد يجد بعض العروض الاستثنائية الجيدة التى لا يمكن رفضها . ويتمثل المزيج المثالى بالطبع في إصدار قوى قابل للتحويل ومضمون يمكن استبداله بسهم عادى يكون مغريا في حد ذاته وبسعر يزيد على السعر الحالى في السوق زيادة طفيفة . و من أن لآخر يظهر عرض جديد يفى بتلك الشروط . ونظرا لطبيعة أسواق الأوراق المالية ، فمن المحتمل أن تعثر على مثل هذه الفرصة في إصدار قديم اصبح يحتل هذه الجملة تصلح كشعار لسوق المضاربة على الصعود الذي ساد خلال فترة التسعينات . و من بين " المبادىء احكيمة القليلة " التى ينساها المستثمرون  ، هناك عبارات محفوظة مثل : " لن تبلغ الأشجار السماء طولا ، أسواق المضاربة على الصعود تحقق الثراء ، وأسواق المضاربة على  الهبوط أيضا تحقق الثراء " .                                                                                                                                                                                                            مركزا إيجابيا بدلا من طرحه للاكتتاب العام  (  إذا كان الإصدار الجديد قويا بحق فلن يتمتع بميزة تحويل جديدة  )  .                                                                                                               يتمثل التوازن الرفيع بين ما يتم منحه و ما يتم منعه في إصدار قياسى قابل للتحويل في الاستخدام الموسع لهذا النوع من الأوراق المالية في تمويل شركة " أمريكان تليفون آند تليجراف " . ففى خلال الفترة ما بين عام 1913 وعام 1957 قامت الشركة ببيع تسعة إصدارات منفصلة من السندات القابلة للتحويل و ذلك من خلال منح حقوق اكتتاب لحملة الأسهم . لقد كانت السندات . لقد كانت السندات القابلة للتحويل ، تتمتع بميزة مهمة بانسبة للشركة تتمثل في اجتذاب فئة أكبر من المشترين عما يمكن أن يتاح بالنسبة لعرض الأسهم طالما أن السندات تحظى بالقبول لدى العديد من المؤسسات المالية التى تمتلك موارد هائلة و لم يكن مسموحا لبعض منها شراء الأسهم . أن عائد الفائدة على السندات كان أقل من نصف ريع التوزيعات المماثلة على الأسهم – و هو عامل يعد بمثابة نوع من التعويض على المطالبة المسبقة من جانب حملة السندات . ونتيجة لاحتفاظ الشركة بمعدل التوزيعات الذي يصل إلى 9 دولارات لمدة 40 عاما  (  منذ عام 1919 وحتى تقسيم السهم عام 1959  )  كانت النتيجة هى التحويل النهائى لجميع الإصدارات القابلة للتحويل تقريبا إلى أسهم  عامة . وهكذا حقق مشترو هذه الإصدارات القابلة للتحويل نتائج طيبة عبر السنين – و لكن ليس بالدرجة التى تجعلهم يبدون وكأنهم اشتروا أسهما رأسمالية في المقام الأول . أن هذا المثال يوضح مدى قوة شركة " أمريكان تليفون آند تليجراف " وليس الجاذبية الأساسية للسندات القابلة للتحويل . ولإثبات صحتها على أرض الواقع العملى نحتاج إلى عدد من الأمثلة التى أبلت فيها الإصدارات القابلة للتحويل بلاء حسنا ، على الرغم من النتائج المخيبة للآمال التى حققها السهم العادى . و لكن من الصعوبة بمكان العثور على مثل هذه الأمثلة .                                                                                                              
 لم تعد شركة " إيه تى آند تى " مصدر مهما للسندات القابلة للتحويل ، و من بين أكبر مصدرى ، الأوراق المالية القابلة للتحويل نذكر " جنرال موتورز " ، " ميريل لينش " و " تيكوانترناشيونال " و " روتش " .