الأحد، 3 فبراير 2013

المساهمون و الآدارة: سياسة التوزيعات


المساهمون و الآدارة: سياسة التوزيعات


منذ عام 1934 أشرنا في كتاباتنا إلى ضرورة اتخاذ المساهمين موقفا أكثر ذكاء و نشاطا أزاء ادارات شركاتهم. فقد طلبنا منهم اتخاذ موقف أكثر أربحية نحو أولئك الذين يبدو انهم يبلون بلاء حسنا . بل و شجعنا من المساهمين كذلك على المطالبة بتفسيرات واضحة و مرضية عندما تبدو النتائج أسوأ مما ينبغى أن تكون عليه إلى جانب ضرورة تأييدهم لآية تحركات تستهدف تحسين ستوى الادارات التى من  الواضح أنها غير ناجحه , أو استبعادها تماما. وللمساهمين الحق في التساؤل عن مدى كفاءة أدارة الشركة عندما تكون النتائج على النحو التالى:  ( 1 )  غير مرضية في حد ذاتها .  ( 2 )  أقل من النتائج التى حققتها الشركات التى تبدو في وضع مماثل و  ( 3 )  التى نتج عنها أسعار سوقية غير مرضية لفترة طويلة من الزمن.
و خلال السته وثلاثين عامل الماضية , لم يتحقق أي شىء من خلال التحرك الذكى من جانب السواد الاعظم ن المساهمين. أن أي مقاتل عاقل – إذا كان هناك بالفعل مثل هذا المقاتل – قد يفسر ذلك الموقف على أنه اضاع وقته سدى , و أنه من الافضل له أن يكف عن القتال. ولكننا لم نخسر قضيتنا بعد , فقد أنقذ الموقف تطور خارجى يعرف بـ  " عمليات الإستحواذ " أو  " عروض الإستحواذ "

ولقد ذكرنا في الفصل الثامن أن ضعف مستوى الادارة يؤدى إلى ضعف مستوى الاسعار في السوق و انخفاضها , و هو ما يؤدى بدوره إلى جذب انتباه الشركات التى ترغب في تنويع أنشطتها , وهؤلاء يعتبرون الآن جمعا غفيرا  لا يستهان به . أن عمليات الإستحواذ العديدة التى لا حصر لها  تمت بالاتفاق مع الادارات القائمة بالفعل , أو عن طريق تراكم الأسهم في السوق , و من خلاص العروض التى تمت بعيدا عمن بأيديهم مقاليد الآمور.  و لقد كان عرض السعر عادة داخل حدود نطاق قيمة المشرو في ظل أدارة كفء بدرجة معقولة. وبالتالى فأنه في العديد من الحالات تم أنقاذ عامة المساهمين من خلال أفعال  " الغرباء "  الذين قد يكونوا مستثمرين مغامرين أو مجموعات تتحرك من تلقاء نفسها.
و يمكننا القول كقاعدة عامة , و أن كانت لا تخلو من بضعة استثناءات , أن المستوى الضعيف للادارة لا يتغير بواسطة تصرفات " عامة المساهمين "  , و لكن من خلال أحكام السيطرة من جانب فرد , أو مجموعه متماسكة. و هذا ما يحدث عادة هذه الايام, حيث يتم أخطار الادارة ,بما في ذلك مجلس أدارة شركة عامة بأنه إذا لم تكن نتائجها التشغيلية مرضية, و إذا كانت الاسعار السوقية غير مرضية فإن الشركة قد تصبح هدفا لعملية استحواذ ناجحة . ونتيجة لذلك تصبح مجالس ادارة الشركات أكثر يقظة و حرصا عن ذى قبل في أداء واجباتها الآساسية , و ذلك بأنتحتل شركاتهم الصدارة من ناحية الآدارة . وهكذا تعاقب تغيير رؤساء الشركات في الآونة الآخيرة أكثر من ذى قبل.
ولم تستفد جميع الشركات التى تنتمى للفئة التى لا تحقق نتائج مرضية من مثل هذه التطورات , فضلا عن أن التغيير عادة ما كان يحدث بعد فترة زمنية طويلة من النتائج السيئة بدون اتخاذ أي أجراء لعلاج الوضع, و اعتمد على قيام المساهمين المحبطين بتصفية مراكزهم الاستثمارية ببيع الأسهم تقلد مركز مما يفسح المجال أمام استحواذ المستثمرين الخارجين على الأسهم تقلد مركز سلطة داخل الشركة . و لكن فكرة أن عامة المساهمين قد يساعدون أنفسهم من خلال تأييد التحركات الرامية إلى تحسين مستوى الآدارة و سياسات الآدارة, ثبت أنها غير عملية , بحيث يصعب أن نفسح مجالا لتناولها في هذا الكتاب . أن افراد المساهمين الذين يمتلكون ما يكفى من النباهه و الذكاء , بحيث يكون وودهم ملحوظا و في الاجتماعات السنوية – و هو أمر غير مجد بصفة عامه – ولن يحتاجوا لمشورتنا فيما يتعلق بالنقاط التى يجب أن يطرحوها مع الادراة. أما  بالنسبة للآخرين , فإن هذه النصيحة قد تكون مضيعة للوقت . و مع ذلك دعونا ننه هذا الجزء بالتأكيد على ضرورة التحلى بعقل متفتح عند تناول أية مواد يبعث بها نظراؤهم من حملة الأسهم الآخرين الذين يريدون أصلاح وضع غير مرض فيما يتعلق بالادارة داخل الشركة.

المساهمون و سياسة التوزيعات

فيما مضى كانت سياسة التوزيعات محل خلاف و شد و جذب بين العامة أو  " الاقلية "  من المساهمين و أدارات الشركات. وبصفة عامة كان هؤلاء المساهمون يرغبون في أن يتم اتباع سياسة أكثر ليبرالية فيما يتعلق بالتوزيعات , بينما كانت ادارات الشركات تفضل الاحتفاظ بالارباح داخل الشركة " لتعزيز مكانة الشركة "  . وكانوا  يطلبون من المساهمين التضحية بمصالحه الحالية من اجل مصلحة الشركة , و لمصلحتهم المستقبلية على المدى الطويل . و لكن في الآونة الآخيرة طرأ تغير تدريجى و مهم على موقف المستثمرين من التوزيعات. فالحجه الاساسية التى يسوقونها لتبرير دفع توزيعات منخفضة بدلا من دفع توزيعات مرتفعة ليست هى أن الشركات في  " حاجة "  إلى " المال "  , و إنما أن الشركة يمكنها استخدام تلك الآموال لخدمة المصلحة المباشرة للمساهمين خلال عمليات التوسع المربحة. فمنذ سنوات كانت الشرة الضعيفة هى التى تضطر إلى الاحتفاظ بأرباحها بدلا من دفع 60% أو 755 منها في صورة توزيعات . ودائما ما يكون التأثير معاكسا لسعر السوق للاسهم . وحاليا من المحتمل أن يقوم الشروع القوى والآخذ في النمو بتخفيض مدفوعات التوزيعات عن عمد . بموافقة المستثمرين والمضاربين على حد سواء.
لقد كانت هناك دائما حجة نظرية قوية لآعادة استثمار الأرباح  في النشاط الذي يضمن تحقيق زيادة في الأرباح  , و لكن كانت هناك حجج أخرى و أراء تعارض هذا الاتجاه و منها : أن الأرباح   " ملك  " للمساهمين , و من حقهم أن تدفع لهم في الحدود التى تضعها الآدارة الحكيمة, أن العديد من المساهمين يريدون أن يستمر الدخل الناتج من التوزيعات , أن الأرباح  التى يتلقونها في صورة توزيعات  " أموال حقيقية " , أما تلك التى يتم الاحتفاظ بها داخل الشركة قد تظهر , أو قد لا تظهر فيما بعد في القيم الملموسة للمساهمين. أن تلك الآراء  المناهضة كانت من القوة بحيث جعلت سوق  الأسهم يظهر تحيزا مستمرا للشركات التى تدفع توزيعات محودة نسبيا.
خلال العشرين عاما الماضية كانت نظرية " إعادة استثمار الأرباح  "   تحظى بالمزيد من المؤيدين . وكلما كان سجل النمو السابق للشركة أفضل , أصبح المستثمرون المضاربون أكثر استعدادا لتقبل سياسة توزيعات أرباح اقل . أن هذا الامر حقيقى للغاية  لدرجة أنه في بعض حالات النمو المفضلة كان معدل التوزيعات – أو حتى انعدام وجودها- وليس له أي تأثير أطلاقا على السعر السوق .


و هناك مثال مذهل على هذا التطور يمكن العثور عليه في تاريخ شركة " تكساس أنسترومنتس " . فقد ارتفع سعر سهمها العادى من 5 نقاط في عام 1953 إلى 256 نقطة عام 1960 . في الوقت الذي كانت ترتفع فيه الأرباح  من 43 سنتا إلى 3.91 دولاراً للسهم , و لم يتم دفع أية توزيعات من أي نوع  (  و في عام 1962 تم البدء في دفع التوزيعات النقدية , و لكن بحلول ذلك العام هبطت الأرباح  إلى 2.14 دولاراً في حين هبط السعر إلى 49 نقطة  ) .
أما المثال الاخر فتقدمه شركة  " سوبر يور أويل "  . ففى عام 1948 سجلت الشركة أرباحا تصل إلى 35.26 دولاراً للسهم دفعت منها توزيعات تبلغ ثلاثة دولارات , وبيع السهم بـ235 نقطة. و لكن في عام 1953 تم خفض التوزيعات إلى دولاراً واحد , و لكن بلغ سعر السهم المرتفع إلى 660 نقطة. في عام 1957 لم تدفع الشركة أية توزيعات على الآطلاق , و تم بيع السهم عند 2000 نقطة ! و لكن هذا الآصدار غير العادى انخفض فيما بعد إلى 795 نقطة عام 1962 عندما بلغت الأرباح  49.50 دولاراً , و تم دفع توزيعات تصل إلى 7.50 دولار.
أن شعور عالم الاستثمار حيال سياسة التوزيعات التى تنتهجها شركات النمو أمر لم يتحدد بعد . أن الآراء المتعارضة يوضحها مثالان من كبرى شركاتنا – احداهما شركة أمريكان  " تليفون أند تليجراف " وشركة  " انترناشيونال بيزنس ماشين "  لقد كان ينظر لشركة  " امريكان تل أند تل "  على أنها أصدار يتمتع بأمكانيات جيدة لتحقيق النمو , والتى تجسدت  في حقيقة أنه في عام 1961 بيع السهم بما يفوق أرباح ذلك العام بخمس و عشرين مرة, و مع لك ظلت سياسة التوزيعات النقدية نوعا من الاستثمار واحد اعتبارات المضاربة الذي له أهمية من الدرجة الآولى , وظل تسعير السهم يستجيب استجابة نشطة حتى لاشاعات أي زيادة وشيكة في معدل التوزيعات.
و من ناحية أخرى لم يمنح أي اهتمام يذكر للتوزيعات النقدية لشركة أي بى أم التى حققت في عام 1960 عائدا يبلغ 5.0% عند السعر المرتفع لذلك العام , 1.5% عند أغلاق عام 1970 . (  و لكن ى تلك الحالتين كانت عملية تقسيم الأسهم بمثابة تأثير قوى لسوق الأسهم  ) .
أن تقدير السوق لسياسة التوزيعات النقدية يبدو أنه تطور في الآتجاه  التالى : عندما لا يتم التركيز بصفة اساسية على النمو , فيتم تصنيف السهم على أنه اصدار دخل و يحتفظ معدل التوزيعات بأهميته التى ترجع لفترة طويلة من الزمن بوصف محدد الرئيسى لسعر السوق . و على الجانب الاخر, الأسهم التى من المعروف  أنها تنتمى إلى فئة النمو السريع , و يتم تقيمها بصفة اساسية بناءا على معدل النمو المتوقع خلال العقد القادم , بينما يستبعد معدل التوزيعات النقدية عن الصورة . و في الوقت الذي قد تصف فيه الجملة المذكورة بعاليه الاتجاهات الحالية ,
فأنها لا تشكل دليلا واضحا للموقف في جميع الأسهم العادية ربما ليس في أغلبها . أن العديد من الشركات تحتل مذكرا وسطا بين مشروعات النمو . لذلك من الصعوبة بمكان تحديد مدى الاهمية التى يمكن أطفائها على عامل النمو في مثل هذه الحالات , لقد تتغير وجهه نظر السوق الخاصه لهذا الامر تغيرا جذريا من عام لاخر .
ثانيا , يبدو أن هناك تناقضا بشأن مطالبة الشركات التى تظهر معدلات نمو بطيئة بالتحلى لقدر أكبر من الليبرالية فيما يتعلق بتوزيعاتها النقدية . فتلك هى المشروعات الاقل ازدهارا, و كان فيما مضى يتوقع من الشركات الأكثر ازدهارا الالتزام بسياسة ليبرالية فيما يتعلق بالمدفوعات المتزايدة . ونحن نعتقد أنه ينبغى على المساهمين مطالبة أدارات شركاتهم والقيام بدفع توزيعات أرباح الأسهم – بنسبة الثلثين على سبيل المثال- أو اعطاء دليل واضح على أن الأرباح  التى أعيد استثمارها قد حققت زيادة في أرباح السهم . ويمكن توفير هذا الدليل في حالة شركة نمو معروفة . و لكن في كثير من الحالات تكون توزيعات ربح السهم المنخفضة هى السبب وراء السعر السوقى المتوسط الذي يقل عن القيمة العادلة , وللمساهمين كل الحق في التساؤل حول هذا الآمر , بل والتذمر أيضا.
أن سياسة التقتير عادة ما تفرض على شركة ما لضعف مركزها المالى نسبيا , ولحاجاتها لجميع أو غالبية ارباحها  (  إلى جانب رسوم الاهلاك )  لسداد الديون , ونعم لمركز رأس مالها العامل . عندما يكون هذا هو الحال فلا يسعى المساهمون قول كثيرا في ذلك – فيما عدى ربما انتقاد الآدارة للسماح للشركة بالانزلاق للوضع المالى غير المرضى. و مع ذلك في بعض الآحيان يتم خفض التوزيعات من جانب الشركات غير المزدهرة نسبيا للغرض المعلن المتمثل في  توسيع النشاط. ونن نرى أن مثل هذه السياسات غير منطقية من الناحية الشكليه , وتتطلب تقديم تفسير كامل , ودافعا مقنعا عنها قبل أن يوافق  عليها المساهمون . و على ضوء السجل السابق للشركة لا يوجد أي مبرر للأعتقاد بأنالملاك سوف يستفيدون من التحركات التى تهدف إلى التوسع بأستخدام اموالهم  من جانب نشاط  اظهر نتائج ضعيفة المستوى, ومستمرة في الاعتقاد على أدارته القديمة .

توزيعات أرباح الأسهم وتقسيم الآسهم:

من الاهمية بمكان أن يفهم المستثمرون ما الفرق الجوهرى بين توزيعات أرباح السهم (  كما يطلق عليها بصورة ملائمة )  وتقسيم السهم . فتقسيم السهم يعنى إعادة بناء هيكل السهم العادى -  في الحالات التقليدية من خلال اصدار سهمين أو ثلاث مقابل سهم واحد. و لا ترتبط الأسهم الجديدة بأرباح محددة يعاد استثمارها خلال فترة زمنية محددة . و تهدف عملية التقسيم إلى خفض السعر السوقى للآسهم الفردية, و ذلك أن مثل هذا المدى المنخفض السعر يكون أكثر قبولا لدى المساهمين القدامى أو الجدد على حد سواء .
و يمكن القيام بتقسيم السهم من خلال ما يطلق عليه من الناحية الفنية توزيعات أرباح السهم ,و هو اسلوب يتضمن نقل مبالغ من الأرباح  الآضافية إلى حساب رأس المال , أو عن طريق تغيير القيمة الاسمية , و هو ما لا يؤثر  على الحساب الآضافى . *
و ما نطلق عليه توزيعات سهمية مناسبة هى تلك التى تدفع للمساهمين لاعطائهم دليلا ملموسا أو تجسيدا لآرباح محددة أعيد استثمارها في النشاط لحسابهم لفترة زمنية قصيرة في الماضى القريب- أي خلال ما لا يزيد على العامين الماضيين .  و لقد اصبح أمرا مقبولا تماما تقييم مثل هذه التوزيعات السهمية بقيمة تقريبية عند وقت الاعلان عنها , و نقل مبلغ مساوى لتلك القيمة من الأرباح  الاضافية التى تحققت إلى الحسابات الرأس مالية .
وهكذا يصبح مركز التوزيعات السهمية المباشرة ميزة ضريبية مهمه عن المزيج  المعادل لها الذي يضم توزيعات نقدية لها حقوق أكتتابية سهمية , و هو ما يعد بمثابه احدى الممارسات القياسية لشركات المرافق العامة.
لقد تحققت بورصة أسهم  نيويورك  بنسبة 25%  و خط عملى فاصل بين عمليات تقسيم الأسهم و التوزيعات السهمية . فالتوزيعات التى تصل ل 25% أو أكثر لا داعى  إلى أن يصحبها عملية نقل لفيمتها السوقية من المبارلغ الآضافية المتحققة إلى رأس المال.... ألخ
ان بعض الشركات, خاصة البنوك لا تزال تطبق نفس الاسلوب القديم  المتمثل في الاعلان عن أي توزيعات سهمية من أي نوع يرغبونه – على سبيا المثال 10% , التى لا ترتبط بالارباح التى تحققت في الآونه الآخيرة و تلك الامثله قد تتسبب في اضطراب غير مرغوب فيه داخل العالم المالى  .

تتم في الوقت الحالى عمليات تقسيم الأسهم من خلال تغيير القيمة . و في أطار عمليه التقسيم بنسبة 2:1
ليصبح السهم بسهمين , ويتم تداول كل منهما في نصف السعر السابق للسهم الفردى الاصلى .
اما عملية التقسيم بنسبة 3:2 فيصبح فيها السهم ثلاثة أسهم, ويتم تداول كل واحد بثلث قيمة السعر السابق و هكذا دواليك. في حالات نادرة للغاية يتم نقل مبلغ من الاموال الاضافية التى تتحقق إلى الحساب الرأس مالى كما كان هو الحال ايام  " جراهام "  والقاعدة 703  من قواعد بورصة نيويورك تحكم تقسيمات وتوزيعاتها و تعتبر بورصة أسهم  نيويورك أن التوزيعات السهمية التى تزيد  على 25% و تقل عن 100%  بمثابة تقسيمات سهمية جزئية . و على النقيد مما كان يحدث في زمن جراهام قد = تؤدى تلك التوزيعات السهمية الشرط المحاسبى الذي تفرضة بورصه أسهم  نيويورك  والتى تقضى بضرورة توفير رأس مال مبلغ التوزيعات من الأرباح  المحتجزة * هذه السياسة التى لم تكن الامر المعتاد في ايام جراهام اصبحت نادرة في الوقت الحالى . في عام 1936  و في عام 1950 قامت نصف الأسهم المدرجه في بورصة نيويورك بدفع هذه التوزيعات الخاصة المزعومة و بحلول عام 1970 انخفضت هذه النسبة إلى اقل من 10% , و بحلول التسعينات أنخفضت هذه النسبه إلى أقل من 5% أنظر مقال " هارى دى انجلو "   و  " ليندا دى انجلو "  و  " دوجلاس جاى سيكنر "  التى ظهرت في صحيفة النهايه الاقتصادية المجلد 57 رقم 3 , سبتمبر 2000 من صفحة 309 ل 354 . و يعد انسب تفسير لهذا التدهور هو أن مدير الشركة سأموا فكرة أن المساهمين قد يفسرون التويعات الخاصة على أنها بمثابة أشارة على أن الأرباح  المستقبلية قد تكون منخفضة. وقد تزعم النقد الاكاديمى للتوزيعات ميرتون ميلر و فرانكو موديجليانى.  الذان ساهم مقالهما الفذ المعنون عام 1961 في فوزهما بجائزة نوبل للاقتصاد. و لقد كان من رأى ميلر و موديجليانى " أن التوزيعات في جوهرها ليست ذات جدوى طالما أنه على المستثمر إلا يعبأ إلا إذا كان عائده مصدره التوزيعات  , و سعر السهم المتزايد و هل مصدره سعر السهم المتزايد وحده , طالما أن إجمالي العائد واحد في كلتا الحالتين أن رأى جراهام لم يعد صالحا , و يستطيع مستثمروا الوقت الحالى الهرود من هذا الدرب و لا داعى أن يقلق المساهمون بعد الان  حيال المساس بشهادة السهم طالما أن جميع الأسهم تقريبا اصبحت موجودة بصورة اليكترونية وليست صورا ورقية  . و عندما يقول جراهام إلى أن الزياده قد تصل إلى 5% في صورة توزيعات نقدية على 100 سهم تكون غير محتملة بالمقارنة بالتوزيعات المستمرة على 105 أسهم   فأنه ليس من الواضح كيف استطاع احتساب هذا الاحتمال .
حقوق الاكتتاب عادة ما تعرف بالحقوق و كانت اقل استخداما أيام جراهام فهى تمنح أحد المساهمين حق شراء أسهم  جديدة بخصم من سعر السوق في بعض الاحيان و المساهم الذي لا يمارس هذا الحق سوف يجد أن حصة ملكيتة من أسهم  الشركة قد اخذت تتضاءل و كما هو الحال مع العديد من الاشياء الاخرى التىى يطلق عليها اسم حقوق فإن الامر لا يخلو من الاجبار  أن الحقوق اصبحب شائعه بين الصناديق ذات رأس المال المغلق و شركات التامين و الشركات القابضة الاخرى لقد أحرزت أدارة الرئيس جورج دبليو بوش تقدما في اوائل عام 2003 في الحد من الازدواج الضريبى في توزيعات الشركات بالرغم من أنه لا يزال من المبكر الحكم على مدى فاعليه أي قوانين نهائية في هذا الصدد و من أفضل الاساليب منح التوزيعات المقسومة من الضريبة للشركات  و أن كان هذا ليس متضمنا تشريع المقترح .


لقد كنا دائما من أشد مؤيدى سياية منظمة و معلنة بوضوح فيما يتعلق بدفع النقد و التوزيعات السهمية . و في ظل تطبيق مثل هذة السياسه يتم دفع توزيعات السهمية الضرورية لرسملة جميع الأرباح  التى أعيد استثمرها في النشاط أو نسبة محددة منها . واتبعت هذه السياسة – التى تغطى 100% من الأرباح  التى اعيد استثمارها شركة بيوركس  و شركة- جفرنمنت امبلويز انشورنس – وربما بضع شركات اخرى قليلة يبدو أن التوزيعات السهمية بجميع أنواعها لا تحظى بقبول الكتاب الاكاديمين الذين تناولوا هذا الموضوع فهم يصرون على أن تلك التوزيعات ليس أكثر من مجرد قصاقيص من الورق لا تمنح المساهمين شيئا لم يكن بحوزتهم من قبل وتتبعها تكاليف و ازعاج لا داعى لما.
اما من وجهه نظرنا فنحن نعتبر أن هذا الرأى مجرد رأى نظرى لا يضع في الاعتبار الوقائع العملية والنفسية للاستثمار و أحقاقا للحق فإن التوزيعات السهمية الدورية – 5% على سبيل المثال – تغيير شكل استثمار المالك فحسب. فهو يمتلك بعد التوزيعات 105 أسهم  بدلا من 100 سهم فقط و لكن بدون التوزيعات السهمية فإن الـ100 سهم الاصلية  تمثل نفس فائدة الحيازة  التى تمثلها 105 أسهم  التى يمتلك الآن و مع ذلك فإن تغيير الشكل له اهمية حقيقية و قيمة بالنسبة له فإذا أراد المستثمر الحصول على القيمة النقدية للسهم من الأرباح  التى أعيد استثمارها فيمكنه أن يفعل ذلك من خلال بيع الشهادة الجديدة التى أرسلت له بدون أن يضطر للمساس بشهادته الآصليه و يستطيع الاعتماد بتلقى نفس معدل التوزيعات النقدية على 105 أسهم  كما كان يحصل على 100 سهم
اما الحصول على إرتفاع يقدر بـ 5% في معدل التوزيعات النقدية بدون التوزيعات السهمية فقد لا يكون محتمل الحدوث مثل ما سبق تناوله بعاليه.
ان مزايا سياسه التوزيعات السهمية الدورية تتضح أشد ما تتضح عند مقارنتها بممارسات المعتادة لشبكات المرافق العامة المتمثلة في دفع توزيعات نقدية ليبراليه ثم استعاده قدر كبير من هذه الاموال من المساهمين من خلال بيعهم أسهما أضافية  ( عن طريق حقوق الاكتتاب ) . وكما اسلفنا الذكر بعاليه,فسوف يجد المساهمون انفسهم في نفس الموقف إذا ما حصلوا على توزيعات نقديه تتبعها حقوق اكتتاب سهميه – فيما عدا انهم سوف يوفرون ضريبه الدخل التى كانوا سيسدونها على التوزيعات النقديه أما الذين يرغبون في الحصول على الدخل السنوى النقدى كاملا بدون ايه أسهم  اضافيه يمكنهم فعل ذلك من خلال بيع توزيعات اسهمهم بنفس الاسلوب الذي يبيعون به حقوق اكتتابهم في ظل الممارسات الحاليه يعد مجموع مبالغ ضريبه الدخل التى يمكن توفيرها  من خلال استبدال توزيعات الأسهم بالتوزيعات السهميه الحاليه –بالاضافه حقوق اكتتاب هائله وضخمه ونحن نشدد على وجوب تغيير ذلك من خلال المرافق العامه بالرغم من اثارها العكسيه على خزانه الولايات المتحده لاننا نعتقد أنه من غير الانصاف فرض ضريبه دخل شخصيه ثانيه بديله على الأرباح  التى لم يحصل عليها المساهمون طالما أن الشركات التى تتسم بالكفاءه تقوم بتحديث منشاتها ومنتجاتها واسلوب حفظها للدفاتر وبرامج تدريب مسئولى الاداره وعلاقتها بالموظفين باستمرار و لكن أن الاوان للتفكير في تحديث ممارساتها الماليه الرئيسيه وابرزها سياسات التوزيعات التى تنتهجها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق