الأحد، 3 فبراير 2013

عوامل التى ثؤثر على الرسملة

عوامل التى ثؤثر على الرسملة

عوامل التى ثؤثر على الرسملة
رغم أنه من المفترض أن يكون متوسط الأرباح  المتوقعة هو العامل الرئيسي في تحديد القيمة، إلا أن محلل الأوراق المالية يأخذ في حسبانه عددا من العوامل الأخرى التي تتفاوت في أهميتها.

و هي في أغلبها عوامل تتعلق بمعدل الرسملة، و التي تتباين معدلاتها بشدة اعتمادا على  " جودة "  السهم. ولهذا السبب قد يقيم محلل الأوراق المالية ورقتي شركتين تساوت ربحية سهمهما و لنقل 4 دولارات مثلا فيما بين عامي 1973 و 1975 بصورة مختلفة ، حيث قد يقيم إحدى الشركتين تقييما منخفضا ب40 نقطة بينما يقيّم الأخرى تقييما مرتفعا ب100 نقطة . و دعنا نعرض في إيجاز لبعض الاعتبارات المتعلقة بأسس هذا التقييم المتفاوت:
1- احتمالات الأجل الطويل العامة. قد يتوافر لدى المحللين و المستثمرين رؤى حصيفة عن المستقبل ، و إن لم يكن ثمة من يعرف حقا ما الذي يحمله المستقبل البعيد في جعبته. هذه الرؤى قد تنعكس في صورة تمييز حاد لنسبة السعر إلى أرباح سواء في الشركات الفردية أو حتى نسبة السعر إلى الأرباح  الخاصة بتلك الصناعة ككل. و عند هذه النقطة أضفنا ما يلي إلى طبعتنا الصادرة في عام 1965:
على سبيل المثال في عام 1963 كانت شركات الكيماويات المدرجة بمؤشر  " داو "  تباع بمضاعفات مرتفعة عن تلك الخاصة بشركات البترول مما كان بمثابة مؤشر قوي على الثقة الكبرى التي تتمتع بها الفئة الأولى من الشركاء عن نظيرتها الثانية. و قج يتوفر أساس منطقي لهذا التمييز، لكنه يصير عرضة للخطأ إذا كان مبنيا على الأداء السابق وحده.
و لسوف نعرض في الشكل  ( 11-3 )  خلاصة نتائج عام 1963، و التي تناولت أسهم  شركات الكيماويات و البترول في مؤشر  " داوجونز "  الصناعي، و نعرض للأرباح التي حققتها تلك الشركات حتى نهاية عام 1970. ولسوف نرى كيف توقفت شركات الكيماويات، رغم المضاعف الكبير، عن تحقيق مكاسب عملية في الفترة التي تلت عام 1963. هذا في الوقت الطي حققت فيه شركات البترول نتائج فاقت بكثير نتائج شركات الكيماويات، و بمضاعف قارب ذلك الخاص بعام 1963. و يعد مثال شركات الكيماويات هذا، إحدى الحالات التي تمثل دليلا على خطأ دلالة مضاعفات السوق.


جدول 11-3 اداء أسهم  شركات الكيماويات والبترول في مؤشر داوجونز لعام 1970مقارنة بعام 1964.

سعر الإغلاق ربحية السهم عام 1963 نسبة السعر إلى الأرباح سعر الإغلاق ربحية السهم عام 1970 نسبة السعر إلى الأرباح

شركات الكيماويات:
آلايد كيميكال 55 2,77 19,8 X 24,125 1,56 15,5x
دوبونت 77 6,55 23,5 133,5 6,76 19,8
يونيون كابرايد 60,25 2,66 22,7 40 2,60 15,4
25,3
شركات البترول
ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا 59,5 4,50 13,2x 45,5 5,36 10,2x
ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي 76 4,74 16 73,5 5,90 12,4
تيكساكو 35 2,15 16,3 35 3,02 11,6
15,3


2- الإدارة. قيل الكثير عن الإدارة في  " وول ستريت "  ، لكنها أقوال لا نفع فيها . ولسوف يظل موضوع الإدارة من المسائل التي يكتنفها الغموض حتى تتوافر اختبارات موضوعية و جوهرية و منطقية، يمكن من خلالها قياس مدى الكفاءة الإدارية لهذه الشركة أو تلك. و تقتضي العدالة افتراض تمتع الشركات التي حققت نجاحا متواصلا بإدارة ماهرة. يظهر هذا جليا في سجلات الأداء الماضي للشركات، كما سيظهر بنفس الجلاء في صورة التوقعات الخاصة بمستقبلها القريب الذي يصل مداه إلى خمس سنوات، كما يظهر في طيات المناقشة السابقة لاعتبارات الأجل الطويل. لكن النظر إلى مسألة الإدارة كأحد الاعتبارات الأساسية لنجاح وصعود الشركات قد يؤدي إلى مبالغات باهظة في السعر بمنتهى السهولة. وإننا لنتلمس في ظل التغيرات الراهنة نفعا بالغا لعامل كفاءة الإدارة ، لكنه لم ينل بعد وقتا كافيا للظهور.
و لقد كان هناك حالتان تمثلان ما نقول، ارتبطت كلتاهما بمؤسسة  " كرايسلر " . أتت أولاهما في عام 1921، يوم تولى  " وولتر كرايسلر "  قيادة شركة  " ماكسويل "  للمواتير، وجعل منها في سنوات قلائل- بعد أن شارفت على الاحتضار- مؤسسة رابحة وعملاقة،فيما تتابع خروج العديد من شركات السيارات الأخرى من السوق. أما الثانية، فكانت أقرب تاريخا، في عام 1962، يوم أن تخلت  " كرايسلر "  عن مكانتها المرموقة،و بيعت أسهمها بأدنى قيمة لها منذ سنوات عدة .تلا ذلك أن اهتمت بها شركة و تولت إدارتها  " كونسيليداشن كولا "  فارتفعت ربحية سهم الشركة من 1,24 دولاراً للسهم في عام 1961، إلى 17 دولارا عام 1963،و ارتفع سعر السهم من الحضيض 38,5 دولاراً في عام 1962 إلى أن قارب المائتي دولاراً في العام الذي يليه.
3- قوة المركز المالي و هيكل رأس المال.يعد السهم الذي يعتمد على وجود فائض من النقد و خلو طريقه من العثرات  ( دون أن يكون سعره مغالي فيه ) ، صفقة رابحة بمقارنته بآخر يحقق نفس ربحية السهم و لكنه مثقل بقروض مصرفية ضخمة لا آخر لها. أن عوامل كهذه قد يأخذها محلل الأوراق المالية على محمل الجد و يوليها جل اهتمامه. لكننا بأي حال من الأحوال لا ننفي أن قدرا متواضعا من السندات أو الأسهم الرائجة لا يعد من المساوئ بالضرورة، و كذلك الحال بالنسبة للجوء إلى الائتمان المصرفي الموسمي.  ( و بناء عليه نجد أن هناك شكلا يتولد من هذين العاملين، حيث أن وجود عدد قليل من الأسهم العادية بالمقارنة بالسندات و الأسهم الممتازة قد يقوم، إذا كانت الظروف مواتية بقدر هائل من المضاربة بالنسبة لأرباح الأسهم العادية، و هو العامل المعروف باسم  " الرفعة المالية "  ) .
4- سجل التوزيعات. يعد سجل التوزيعات الممتد لسنوات عدة في الماضي واحدا من أكثر اختبارات قياس جودة الورقة المالية إقناعا.و إننا لنرى في سجل التوزيعات ، الممتد عبر عشرين عاما أو يزيد عاملا إيجابيا ضمن عوامل تصنيف جودة الورقة. كما نجد أنه يحق للمستثمر المتحفظ أن يقتصر على ابتياع الأوراق المالية التي تستوفي هذا المعيار فقط.
5- نسبة التوزيعات الجارية. يعد هذا العامل- و هو الأخير بين العوامل الإضافية- من أصعب العوامل التي يمكن التعامل معها على نحو مرضي. و من حسن الطالع أن الغالبية العظمى من الشركات أقدمت على اتباع ما يطلق عليه السياسة القياسية للتوزيعات. و هي السياسة التي تقضي بتوزيع ما يقرب من ثلثي أرباحها الاعتيادية، إلا في حالات جني الأرباح  الزائدة، وحالات التضخم التي تتطلب زيادة رأس المال، فعندها تقل التوزيعات عن هذه النسبة  ( و لقد بلغت التوزيعات الخاصة بداوجونز ما مقداره 59,5%، و 55% لجميع الشركات  الأمريكية  في عام 1969 )  . وقد يجري التقييم بأي المنوالين في حالة تقارب التوزيعات مع الأرباح  المحققة، ودون أي تأثير على النتائج. فعلى سبيل المثال، قد يجري تقييم شركة ثانوية تقليدية يتوقع لها أن تحقق متوسط أرباح يقدر ب3 دولارات للسهم،و توزيعات تقدر ب2 دولاراً على السهم بما يفوق ضعف تلك الأرباح  ب12 مرة، أو بما يفوق التوزيعات ب18 مرة و ذلك مع بلوغ تقييم يقدر ب36 في كلتا الحالتين.
وبأية حال من الأحوال هناك عدد متزايد من شركات النموالتي بدأت بالتخلي عن السياسة القياسية السابقة و التي تقضي بتوزيع 60% أو يزيد من مكاسبها في صورة توزيعات و ذلك على أساس أن مصالح حملة الأسهم تتطلب الإبقاء على الأرباح  كافة لأغراض التوسع المالي.

 لكن في حقيقة الأمر تمثل هذه المسألة مشكلة، وتتطلب منا عناية كبيرة. ولكننا قررنا تأجيل مناقشة مسألة السياسة الصائبة للتوزيعات لأهميتها الحيوية إلى جزء آخر من الكتاب- الفصل التاسع عشر- حيث سنتعرض إليها كجزء من المشكلة العامة التي تتعلق بالعلاقة بين حملة الأسهم وإدارات الشركات.
معدل الرسملة و الأسهم متنامية القيمة
تتركز أغلب كتابات محللي الأوراق المالية على التثمين الرسمي المبني على تقييم تلك الأسهم. و لقد قادتنا دراستنا حول شتى الأساليب لصيغة مختصرة و مبسطة لتقييم تلك الأسهم ، قصد بها الوصول لأرقام تقارب كثيرا تلك التي تأتي بها الأساليب الحسابية الأشد تعقيدا، وهذه الصيغة كالتالي:
القيمة= الأرباح  الجارية ( العادية ) x
 ( 8,5+ ضعف معدل النمو السنوي المتوقع )
أما الرقم الذي يشير إلى النمو، فيجب أن يمثل التوقعات الخاصة بالسنوات السبع أو العشر المقبلة.

جدول 11-4 مضاعفات الأرباح  السنوية المبنية على معدلات النمو السنوية و الموضحة طبقا للمعادلة المبسطة للحساب

نسبة النمو المتوقعة 0% 2,5% 5% 7,2% 10% 14,3% 20%
النمو خلال عشر سنوات 0 28% 63% 100% 159% 280% 319%
مضاعفات الأرباح  التالية 8,5 13,5 18,5 22,9 28,5 37,1 48,5


جدول 11-5 نسب النمو المتوقعة ما بين ديسمبر 1963 و ديسمبر 1969
اسم السهم نسبة السعر إلى 1963 نسبة النمو المتوقعة أ 1963 ربحية السهم النمو السنوي المتحقق فعليا 1963-1969 نسبة النمو السنوي للأرباح 1969 نسبة النمو المتوقعة أ 1969
1963 1969
أميريكان تيل آند تيل 23% 7,3% 3.03 4 4.75% 12.2% 1.8%
جنرال اليكتريك 29 10.3 3 3.79ب 4 20.4 6
جنرال موتورز 14.1 2.8 5.55 5.95 1.17 11.6 1.6
آي بي إم 38.5 15 3.48ج 8.21 16 44.4 17.9
انترناشيونال هارفستر 13.2 2.4 2.29ج 2.30 0.1 10.8 1.1
زيروكس 25 32.4 38ج 2.08 29.2 50.8 21.2
متوسط داو جونز 18.6 5.1 41.11 57.02 5.5 14 2.8

أ بناء على المعادلة الموضحة بالصفحة السابقة                                                                                     ب- متوسط لعامي 1968-70 ،حيث أن أرباح عام 69 أصابها الضرر بسبب الاضرابات                                   ج- معدلة طبقا لتقسيمات الأسهم

وقد بينا في الجدول 11-4 كيف نجحت صيغتنا في حساب حالات شتى لمعدلات النمو المتوقع . و من اليسير اجراء الحسابات بصورة عكسية , وتحديد أي معدلات النمو نتوقعها في ظل سعر السوق الراهن, و ذلك بالطبع بناء على افتراض الصواب في الصيغة التى وضعناها . و في طبعتنا السابقة , قمنا بتطبيق هذه الصيغة على أسهم  " داوجونز "  و على ست من اهم الاوراق المالية بالسوق . وطرحنا هذه الأرقام في الجدول 11-5 , واوردنا حينها التعليق التانى :
ان الفارق ما بين معدل النمو السنوى الذي حققته  " زيروكس "  و الذي بلغ 32,4% و ذلك المعدل المتواضع الخاص " بجنرال موتورز " الذي بلغ 2,8% يبعث على الدهشة ولاشك. ولعل تفسير ذلك بصورة جزئية يرجع إلى شعور سوق الأسهم بأنه من العسير على " جنرال موتورز "  تكرار مكاسب عام 1963 –التى تعد اضخم أرباح حققتها شركة من الشركات في التاريخ . و من ناحية اخرى كانت نسبة السعر إلى الأرباح  التى حققتها " زيروكس "  بمثابة انعكاس لحماس المضاربة الذي اججته شركة حققت أعظم  الانجازات , و لا يزال امامها مستقبل واعد .
ولنا أن نقارن معدل النمو المتوقع لداوجونز والبالغ 5,1% بالزيادة السنوية الفعلية  ( البالغة 3,4% )  والمركبة , والتى تحققت في الفترتين اللتين امتدتا ما بين عامى 1953 و1957 , وعامى 1961 و 1963.
لكن كان علينا أن نضيف هناك تحذيرا يتمثل فيما يلى : ولابد أن تكون توقعاتنا حيال الأسهم بالغة النمو في الحدود المعقولة ذلك أن اردنا لها أن تتحقق. اذ تقضى الوقائع التى يفرضها علم الحساب أنه أن توقعنا لشركة ما تحقيق معدل نمو يصل إلى 8% أو يزيد فمما لاشك فيه أن قيمة اسهمها مستقبلا سوف تتعاظم إلى مالا نهاية ولن يكون أي ثمن يدفعه الناس لقاء شرائها مبالغا فيه . لكن ينبغى على من يقيم هذه الأسهم في تلك الحالة ادراج هامش أمان في حساباته بحيث يتدنى بتقييمه قليلا عما هو عليه و هو ما يشبه سلوك المهندس فيما يتعلق بمواصفات مبانيه . بهذه الطريقة  تحقق مشتريات صاحب التقييم الهدف منها  ( والذى تمثل في عام 1963 في تحقيق عائد إجمالي مستقبلى يبلغ 7,5% سنويا  )  حتى و إن تدنى المعدل الفعلى للنمو كثيرا عن المخطط له . أما إذا تحقق العائد الذي توقعه المستثمر فعندها سيتمتع و لا شك بعائد اضافى ممتاز . وليس ثمة سبيل لتقييم شركة نمو تحقق معدلات شديدة الإرتفاع  ( ولنقل أنها شركة يبلغ معدل النمو السنوى المتوقع لها 8%او أكثر  )  يمكن للمحلل من خلالها اجراء توقعات صادقة لكل من المضاعف المناسب للارباح الجارية , أو المضاعف المتوقع للمكاسب المستقبلية .
لقد اتى معدل النمو الفعلى لكل من " زيروكس "  و  " أي بى ام " شديد التقارب من المعدلات الكبيرة التى اشارت اليها صيغتنا . وكما سبق وبينا لتونا ادى ذلك لزيادة كبيرة في اسعار أسهم  كلتا الشركتين . كما اتى نمو مؤشر  " داوجونز "  نفسه كما توقعنا له , و ذلك عند سعر الاغلاق في السوق في عام 1963. لكن معدله المتواضع والبالغ 5% لم يات بحل رياضى لمعضلة  " زيروكس " و " أي بى ام " . فقد اتضح أن إرتفاع السعر بنسبة 23% نهاية عام 1970 بالاضافة إلى إجمالي عائد التوزيعات الذي بلغ 28% لم يختلف كثيرا عن الأرباح  الاجمالية السنوية التى تنبات بها صيغتنا والتى بلغت 7,5 . أما في حالة الشركات الاربع الاخرى فانه قد يكفى القول بأنمعدل نموها لم يرق إلى مستوى التوقعات التى يتضمنها سعر عام 1963 في حين اخفقت اسعارها في الوصول إلى مستوى داوجونز . تحذير : تمت الاشارة إلى تلك البيانات من اجل التوضيح فقط وللحاجة الملحة بالنسبة لعملية تحليل الاوراق المالية للتنبؤ بمعدل النمو المستقبلى لغالبية الشركات التى تتناولها الدراسة . لذلك ينبغى على القارىء إلا ينساق وراء فكرة أن تلك التوقعات يمكن التعويل عليها أو أنه يمكن الاعتماد على أن تتحرك الاسعار المستقبلية طبقا لها إذا  ما تحققت تلك التنبؤات أو لم تتحقق.
وينبغى أن نشير في هذا المقام إلى أن أي عملية تقييم  " عملية " للاسهم , أو أي عملية تقييم تتمتع بالمصداقية وتعتمد على التنبؤ بالنتائج التى سوف تتحقق في المستقبل لابد و إن تضع اسعار الفائدة المستقبلية في الحسبان . أن أي جدول للارباح أو التوزيعات المتوقعة سوف تكون له قيمة حالية محدودة إذا ما افترضنا هيكل فائدة اعلى عما لو افترضنا هيكل فائدة منخفضا . لكن من الصعب الوثوق بصحة هذه الافتراضات دائما كما أن التقلبات العنيفة التى حدثت مؤخرا في اسعار الفائدة طويلة المدى اثرت بشدة على جميع التنبؤات لكن صيغتنا سالفة الذكر اثبتت جدواها لانه ببساطة لم تظهر اية صيغة اخرى جديدة تحظى بالقبول أكثر منها .
تحيليل الصناعة
نظرا لما للاحتمالات العامة المتعلقة بالمشروع من تاثير ملموس في تحديد اسعار السوق فانه من الطبيعى أن يوجه محلل الاوراق المالية جانبا كبيرا من اهتمامه إلى المكانة الاقتصادية للصناعة وللشركة الفردية ذاتها في القطاع الصناعى الذي تنتمى اليه . أن مثل هذا النوع من الدراسات قد يتضمن تفاصيل كثيرة لانهاية لها . وقد تعطيك في بعض الاحيان نوعا من الرؤية العامة للعوامل المهمة التى سوف يكون لها تاثيرها في المستقبل و لم يوفها السوق الحالى قدرها من التقييم . وعندما يتم التواصل إلى نتيجة كهذه بدرجة معقولة من الثقة فانها تشكل اساسا جيدا لإتخاذ القرارات الاستثمارية .
ومع ذلك فإن ما توصلنا اليه من ملاحظات تجعلنا نقلل إلى حد ما من قيمة غالبية دراسات الصناعة المتاحة أمام المستثمرين , حيث أن ما تتضمنه تلك الدراسات من بيانات معروفة بالفعل للعامة وكان لها تاثير ملموس على تسمية اسعار السوق .
نادرا ما يعثر المرء على دراسة اجرتها احدى شركات السمسرة تستعين بمجموعة من الحقائق المقنعة التى تبين ما إذا كانت احدى الصناعات الرائجة في سبيلها للانهيار ام إذا كانت احدى الصناعات غير الرائجة في سبيلها للازدهار . أن وجهة نظر " وول ستريت " للمستقبل البعيد عرضة للخطا, و هو امر يشير بالضرورة إلى

صعوبة التنبؤ بمسار الأرباح  في شتى الصناعات .
ولابد من أن الاقرار بأنالنمو المتسارع والشامل لشركات التكنولوجيا في السنوات الاخيرة كان له تاثير رئيسى على توجهات محلل الاوراق المالية وعمله . واكثر من أي وقت مضى في السابق فإن تقدم أو تدهو شراكة تقليدية من الشركات خلال العقد القادم قد يعتمد على علاقتها بالمنتجات الجديدة والاساليب الحديثة التى قد يتاح للمحلل الفرصة لدراستها مسبقا . لهذا فانه ما من شك في أن هناك مجالا واعدا أما المحلل للقيام بعمل فعال اعتمادا على الرحلات الميدانية واجراء المقابلات مع الباحثين والقيام باستقصاء تكنولوجى مكثف بمبادرة شخصية منه . أن هناك مخاطر بالطبع من محاولة التنبؤ بالنتائج الاستثمارية المستقبلية خاصة أن لم تدعم تلك التنبؤات قيم مالية واضحة . وتحدث مخاطر مماثلة كذلك بالالتزام الشديد بحدود القيمة الحالية القائمة على نتائج فعلية . و لكن ليس في وسع المستثمر أن يجمع بين الحسنيين . فاما أن يكون ذا خيال خصب ويسعى للفوز بالارباح الهائلة التى ستكون مكافاة لرؤاه التى تثبت الاحداث صحتها فيما بعد ولكنه يجب أن يتحمل مخاطرة حدوث خطأ فادح أو بسيط في حساباته أو يكون محافظا ويرفض أو يعطى الاحتمالات التى لم تثبت صحتها بعد أكثر مما يستحق من الاهتمام و لكن في هذه الحالة عليه أن يعد نفسه لاحتمال أن يعض انامله من الغيظ بعد أن تضيع من بين يديه الفرص الذهبية التى كانت امامه لكنه لم يرها .

اسلوب التقييم الثنائى
دعونا نرجع للحظة واحدة إلى فكرة التقييم اوالتثمين للسهم العادى التى ناقشناها انفا في صفحة 372. و لقد ادى التفكير العميق في هذا الموضوع إلى التوصل إلى أنه من الافضل تغيير الاسلوب المتبع حاليا واتباع اسلوب جديد . لكن نقترح أن يبدا المحللون بعمل ما دعوناه ب "  تحديد قيمة الاداء السابق " الذي يعتمد اعتمادا كليا على السجل السابق للشركة وسوف يحدد ذلك قيمة سهم – كقيمة مطلقة اوكنسبة من مؤشر داوجونز أو مؤشر اس اند بى المركب و ذلك ما افترضنا أن اداءه السابق نسبيا سوف يستمر دون تغيير في المستقبل .
 ( ويتضمن ذلك افتراض أن معدل النمو النسبى –الذى تحقق طوال السنوات السبع الماضية – سوف يستمر دون تغيير لسبع سنوات قادمة . ويمكن تنفيذ هذا الاسلوب بصورة الية من خلال تطبيق صيغة تمنح ثقلا لكل رقم من الأرقام السابقة الخاصة بالربحية والاستقرار والنمو وكذلك المركز المالى الراهن وينبغى أن يركز الجزء الثانى من التحليل على تحديد المدى الذي يمكن أن نذهب اليه في تعديل القيمة التى تعتمد على الاداء السابق بسبب الظروف الجديدة المتوقعة في المستقبل .
ان هذا الاجراء كفيل بأنيقسم العمل بين كبار الموظفين المحللين واقرانهم من صغار المحللين على النحو التالى : 1- سوف يحدد المحلل رفيع المستوى الصيغة التى يمكن تطبيقها على جميع الشركات كافة من اجل معرفة قيمة ادائها السابق . 2- سوف يقوم المحلل الاقل مكانة بتحديد مثل هذه العوامل للشركات المختارة باسلوب إلى تقريبا . 3- ثم يقوم المحلل رفيع المستوى بتحديد مدى اختلاف اداء الشركة – سواءبصورة مطلقة أو نسبية – عن سجلها السابق والتغيير الذي ينبغى القيام به في القيمة لتقديم انعكاس لهذه التغييرات المتوقعة . ويكون من الافضل إذا قام كبير المحللين بذكر التقييم الاصلى والمعدل في تقريره مع توضيحه لاسباب القيام بذلك التغيير .
هل عمل من هذا النوع يستحق عناء القيام به؟ أن اجابتنا عن هذا السؤال هى نعم بالتاكيد و لكن قد تبدو اسبابنا في ذلك غريبة في نظر القارىء . أن الشك يساورنا ازاء مصداقية التقييمات التى يتم التوصل اليها بالنسبة لشركة صناعية تقليدية كبيرة كانت أو صغيرة . وسوف نوضح مدى صعوبة هذا العمل و في مناقشتنا " لشركة الالومنيوم  الأمريكية   ( الكو )  في الفصل القادم . و مع ذلك ينبغى عمل تلك التقييمات بالنسبة للاسهم العادية . و لكن لماذا ؟ اولا يتحتم على المحللين الماليين عمل تقييمات حالية أو مستقبلية كجزء من عملهم الروتينى اليومى . وينبغى أن تكون الطريقة التى اقترحناها بمثابة نوع من أنواع التحسين للاساليب الاخرى المتبعة حاليا . ثانيا لان تلك التقييمات تمنح المحللين الذين يتبعون هذا الاسلوب الخبرة والتبصر اللازمين.
ثالثا, لان عملا من هذا النوع قد يؤدى إلى كم هائل من الخبرة – كما هو الحال بالنسبة لمجال الطب منذ امد بعيد- وقد يؤدى إلى تطبيق اساليب اجرائية أفضل . قد تكون أسهم  المرفق العام مجالا مهما يسفر تطبيق هذا الاسلوب عليها عن نتائج عملية حقيقية . و في الختام فإن المحلل الذكى سوف يقصر عمله على مجموعات الأسهم التى يبدو أنه يمكن التنبؤ بمستقبلها . أو تلك التى يكون هامش أمان قيمة ادائها السابق بالنسبة لسعرها الحالى مرتفعا للغاية بحيث يمكنه أن يتنبا بالتغييرات التى سوف تحدث في المستقبل –كما يفعل عند اختياره للاوراق المالية الكبرى المضمونة تماما.
سوف نعرض في الفصول التالية امثلة واقعية لتطبيق الاساليب التحليلية بغرض التوضيح فقط . فإذا شعر القارىء بانها تثير اهتمامه فعليه متابعتها بانتظام ودقة قبل أن يعتبر نفسه مؤهلا لاصدار قرار نهائى بشان بيع أو شراء احدى اوراقه المالية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق