صناديق رأس المال المفتوح في مقابل صناديق رأس المال المغلق
تمتلك الصناديق الاستثمارية المشتركة أو الصناديق ذات الراسمال المفتوح كافة , والتى تمنح لحملة اسهمها الحق في تحويل اسهمها إلى نقد طبقا للقيمة اليومية للحافظة الاستثمارية , الية مرنة لبيع أسهم جديدة . وبهذه , الطريقة زاد حجم اغلبها منذ فترة طويلة –فلديها هيكل راسمالى ثابت ,وبالتالى تضاءل حجمها بتضاؤل اهمية الدولار. و في حين روج الالاف من مندوبى البيع المتدفقين بالحيوية والمقنعين لصناديق رأس المال المفتوح , لم تحظ أسهم النوع الثانى باى عناية خاصة في تسويقها . وبالتالى كان من الميسور بيع أسهم " الصناديق المشتركة " للعامة بزيادة ثابتة تبلغ 9% على قيمة صافى الأصول ( لتغطية عمولة مندوبى البيع وخلافه ) , فيما كانت غالبية أسهم صناديق رأس المال المغلق متاحة بقيمة تقل عن صافى اصولها . و لقد تباين مقدار الخصم على سعر هذه الأسهم من شركة لاخرى, كما تباين متوسط هذا الخصم في المجمل من فترة لاخرى , ويتناول ( الجدول 9-3 ) بعض الامثلة على هذا الامر في الفترة الممتدة من 1961 وحتى عام 1970.
ولا يتطلب الامر قدرا كبيرا من الحكمة ليعرف أن تدنى سعر أسهم النوع الثانى من تلك الصناديق مقارنة باسعار النوع الأول ليس له علاقة بالتفاوت في الاداء الاجمالى لكليهما . فتلك هى الحقيقة كما تشير اليها مقارنات الاداء السنوى طوال الفترة ما بين عامى 1961 و1970 لكلا النوعين كما هو مبين في الشكل ( 9-3 ) .
وهكذا نخلص إلى احدى القواعد القليلة الواضحة , والمتعلقة باختيارات المستثمر . فإذا رغبت في الاستثمار في أحد صناديق الاستثمار , عليك بشراء مجموعة من الأسهم ذات رأس المال المغلق بخصم يتراوح ما بين 10% و 15 % على صافى الأصول , فذلك خير لك من أن تسدد زيادة تبلغ 9% على صافى اصول النوع الأول . وبافتراض أن كلا من التوزيعات والتغيرات في قيمة الأصول ستبقيان على حالهما بالنسبة لكلتا الفئتين في المستقبل , فستجنى تبعا لذلك ما يقدر بخمس ما استثمرته في أسهم الصناديق ذات رأس المال المغلق.
ولسوف يسارع مندوبو بيع الصناديق المشتركة بالمعارضة قائلين : " يا للعجب , ولكنك إذا امتلكت اسهما لصناديق ذات رأس مال مغلق , فلن تعل قط على وجه اليقين السعر الذي ستبيعها به . فقد يكون الخصم عليها اكبر مما هو الان , فتعانى من انتشارها وتداولها على نطاق واسع . أما مع اسهمنا فانك تضمن تحويل اسهمك إلى نقد بقيمة تعادل 100% من الأصول نفسها وليس اقل من ذلك باى حال " . ودعنا نفكر في هذا الرأى ولو قليلا , فلسوف يمثل ذلك تجربة منطقية جيدة . ودعنا نطرح السؤال التالى : لنفترض أن الخصم على أسهم صناديق رأس المال المغلق قد تزايد , فكيف يحدث أن يسوء وضع اسهمك حينها مقارنة باسهم صناديق رأس المال المفتوح؟
الشكل 9-3 بيانات موثقة عن الصناديق ذات رأس المال المغلق و الصناديق المشتركة ومؤشر اس اند بى المركب
السنة متوسط الخصم على الصناديق ذات رأس المال المغلق متوسط نتائج هذه الصناديق ٲ متوسط نتائج الصناديق المشتركة الاخرى ﺐ نتائج مؤشر اس اند بى المركب ﺝ
1970 6% متساوى -3,5% +3,5%
1969 -7,9% -12,5 -8,3
1986 ( +7 ) ﺪ +13,2 +15,4 +10,4
1976 -5 +28,2 +37,2 +23,0
1966 -12 -5,9 -4,1 -10,1
1956 -14 +14,00 +24,8 +12,2
1964 -10 +16,9 +13,6 +14,8
1963 -8 +20,8 +19,3 +24,0
1962 -4 -11,6 -14,6 -8,7
1961 -3 +23,6 +25,7 +27,0
+ 9,14% +9,95% +9,79%
متوسط نتائج 10سنوات:
أ متوسط ويزنبرجر لعشر من الشركات المختلفة
ب متوسط لخمسة متوسطات تخص صناديق الأسهم المشتركة لكل سنة طبقا لتصنيف ويزنبرجر
ج في جميع الحالات يتم حساب التوزيعات تراكميا
د هذه هى قسيمة التسديدات وليست عوائد أو حصيلة وبحية
اما الاجابة عن هذا السؤال فتستدعى اللجوء لبعض العمليات الحسابية . افترض أن المستثمر ( أ ) اشترى بعضا من أسهم صندوق رأس المال المفتوح بما يعادل 109% من قيمة الأصول , و إن المستثمر ( ب ) اشترى أسهم صندوق رأس المال المغلق بقيمة تعادل 85% مضافا عليها 1,5عمولة . كلتا المجموعتين من الأسهم ستجنى وتسدد 30% من هذه القيمة الخاصة بالاصول لنقل في غضون اربع سنوات وتنتهى بنفس القيمة التى كانت عليها عند البداية . عندخا سيستعيد المستثمر ( أ ) قيمة اسهمه بنسبة 100% , ويخسر ما نسبته 9% من قيمة الدفعة الاولى التى سددها . ويبلغ إجمالي عائداته خلال تلك الفترة ( 30% ) ناقص التسعة بالمائة أو ما يعادل 21% على قيمة الأصول , و هو ما يمثل في المقابل ما مقداره 19% من قيمة استثماراته. فكم ينبغى للمستثمر ( ب ) أن يحقق على استثماراته ليحصل على نفس العائد الذي حصل عليه المستثمر ( أ ) ؟ الجواب هو 73% فقط , أو خصم مقداره 27% من قيمة الأصول . بعبارة اخرى ,بوسع المستثمر في الصناديق ذات رأس المال المغلق أن يتحمل خصما يقدى باثنتى عشرة نقطة من خصم السوق ( أي الضعف ) قبل أن يتدنى عائده ليماثل عائد المستثمر في الصناديق ذات رأس المال المفتوح . و لكن قلما يتاتى تغيير عكسى بهذا الحجم , هذا أن حدثت اصلا طوال تاريخ صناديق رأس المال المغلق . ولهذا من المستبعد تماما أن يجنى عائدا اجماليا اقل من هذا من أي شركة ذات رأس مال مغلق ( نموذجية ) , أن كنت قد اشتريت اسهمها بخصم وتساوى اداؤها مع اداء نظيرتها من الصناديق الاستثمارية المشتركة المفتوحة ( النموذجية ) . بالطبع سيتضاءل استثمار الصناديق محدودة رأس المال أن جرى استبدال أحد الصناديق التى لا تفرض رسوما مبيعات أو تفرض رسوم منخفضة باخر يفرض رسم المبيعات المعتاد الذي يصل إلى 8% عندئذ تقل مزايا الاستثمار ذى رأس المال المغلق ولكنه يظل في الوقت نفسه أفضل من الصناديق الاخرى .
الشكل 9-4 متوسط نتائج الصناديق ذات رأس المال المغلق في الفترة ما بين عامى 1961-1970ٲ
1970 1966-1970 1961-1970 دفعات السداد أو الخصم في ديسمبر 1970
ثلاثة صناديق تبيع باعلى من القيمة العادية -5,2% +25,4 +11,5 دفعة مسددة قدرها
11,4%
عشرة صناديق تبيع بخصم +1,3 +22,6 +102,9 خصم 9,2%
أ استقينا هذه البيانات من ويزنبرجر فاينانشيال سيرفيسيز
الجدول 9-5 مقارنة بين اثنين من كبريات شركات الصناديق ذات رأس المال المغلق ٲ
1970 1966-1970 1961-1970 دفعات السداد أو الخصم في ديسمبر 1970
شركة جنرال أي ام انفستورز كومبانى -0,3% +34,0% +165,6% خصم بقيمة
7,6%
شركة ليمان كورب -7,2% +20,6 +108,0 دفعة مسددة قدرها 13,9%
أ استقينا هذه المعلومات من ويزنبرجر فاينانشيال سيرفيسيز
ان حقيقة قيام بعض الصناديق ذات رأس المال المغلق ببيع اسهمها بعلاوة تزيد على الرسم الحقيقى الذي يصل إلى ال9% التى تبيع بها غالبية صناديق الاستثمار تطرح سؤالا على المستثمر : هل يتوافر لهذه الشركات ادارة جيدة , اثبتت جدارتها بما يكفى لتستحق البيع بهذه الاسعار المغالى فيها ؟ فإن عمدنا للبحث عن اجابة لهذا السؤال من خلال النتائج المقارنة للسنوات الخمس أو العشر الماضية , فستكون الاجابة هى لا بوضوح . فثلاثة من هذه الشركات الست تمثل استثمارات اجنبية . واحدى الخصائص التى لا تخطئها العين في هذه الشركات هى التفاوت الشديد في اسعارها في غضون عدة سنوات قليلة , فقد باعت احداها اسهمها في نهاية عام 1970 بربع قيمة اعلى سعر لها , فيما باعت اسهمها فيما بعد بثلث تلك القيمة , و في مرة اخرى باقل من النصف . فإن نظرنا للشركات الثلاث المحلية التى باعت اسهمها بقيمة تربو على اصولها , لوجدنا أن متوسط إجمالي عائداتها في خلال عشر سنوات يفوق بشكل ما عائد عشرة من صناديق الخصم , لكن العكس كان هو الصحيح خلال السنوات الخمس الماضية . فبمقارنة سجل السنوات 1961-1970 " لليمان كورب " , أو " جنرال امريكان انفستورز " ( وهما اثنتان من اعرق واضخم شركات الصناديق ذات رأس المال المغلق في امريكا ) و هو المبين في الشكل ( 9-5 ) لوجدنا أن احداهما قد باعت اسهمها بنهاية عام 1970 بزيادة تقدر ب 14% على قيمة اصولها , في حين باعت الثانية اسهمها بقيمة تتدنى عن قيمة صافى اصولها ب 7,6% من العلم بأنهذا التفاوت في السعر لم يبرره أي من الأرقام المذكورة .
الاستثمار في الصناديق المتوازنة :
طبقا لما جاء في " تقرير ويزنبرج " تراوحت نسبة توزيع اصول الصناديق المتوازنة البالغ عددها 23 صندوقا ما بين 25% و 59% في الأسهم الممتازة والسندات , في حين بلغ المتوسط 40% . وقد تمثل رصيد التوازن في الأسهم العادية . وقد يكون من المنطقى بالنسبة المستثمر التقليدى أن تكون استثماراته في السندات مباشرة بدلا من أن يمتلكها باعتبارها جزءا من الصندوق المشترك . و لقد بلغ متوسط عوائد هذه الصناديق المتوازنة في عام 1970, 3,9% سنويا على قيمة الأصول , أو لنقل 3,6% على سعر الطرح . ويعد أفضل خيار بالنسبة لمحفظة الاستثمار القائمة على السندات هو السندات الإدخارية الأمريكية أو في سندات الشركات في الفئة ( أ ) أو ما هو أفضل , أو في السندات المعفاة من الضرائب .
تعليقات على الفصل 9
يسأل المدرس " بيلى بوب " قائلا : " اذا كان لديك اثنا عشر حملا وقفز واحد منها فوق السياج , فكم واحد تبقى لديك ؟
فاجابه " بيلى " قائلا: " ولا واحد " .
فيرد المدرس قائلا : " ارى أنك لاتعلم شيئا عن عملية الطرح " .
فيرد " بيلى " : لعله ما قلت , لكننى اعلم حملانى جيدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق