الأحد، 3 فبراير 2013

نصف الوقاية



نصف الوقاية
ما الذي يستطيع المستثمر فعله لاتقاء الاَثار الناتجة عن التضخم ؟ و الإجابة هى " شراء الأسهم " – و لكن من طبائع الأشياء أن يكون لكل قاعدة شواذ . يوضح الشكل  (  2 – 1  )  العلاقة السنوية بين التضخم و أسعار الأسهم خلال الفترة ما بين عامى 1926 و 2002 .
و كما ترى , ففى و في السنوات التى هبطت فيها أسعار السلع والخدمات  (  كما هو واضح في الجانب الأيسر من الشكل 2 – 1  )  تدهورت عائدات الأسهم تدهوراً كبيراً , وفقد السوق ما يقدر بـ 43 % من قيمته . وعندما ارتفع معدل التضخم لما يربو على 6 % ,  (  وهى السنوات المشار إليها في أدنى القسم الأيمن من الشكل  )  تدهورت أسعار الأسهم كذلك . و لقد استمر سوق الأسهم في خسارة المال طوال ثمانى سنوات من الفترة التى امتدت طوال أربعة عشر عاماً , والتى تعدى خلالها معدل التضخم نسبة 6 % في حين بلغ متوسط عائد الأسهم خلال تلك الفترة نسبة مزرية وصلت 2.6 % .
 و في الوقت الذي تتيح فيه معدلات التضخم المتوسطة الفرصة أما الشركات لإلقاء عبء التكاليف المتزايدة لموادها الخام على كاهل المستهلك , فإن معدلاته المرتفعة تلحق بها الدمار , حيث يضطر العملاء إلى خفض مشترياتهم إلى أدنى مستوى مما يصيب النشاط الاقتصادى بأسره بالكساد .
والدليل التاريخى على هذا واضح وضوح الشمس في كبد السماء , فمنذ بزروغ عصر التدوين الدقيق لتاريخ سوق الأسهم في عام 1926 شهدت الولايات المتحدة أربع وستين فترة تضخم استمرت كل منها خمس سنوات  (  أي على سبيل المثال ما بين أعوام  1926 و 1930 , و 1927 و 1931 , 1928 و 1932 وانتهاء بفترة 1998 – 2002  )  . وخلال خمسين فترة من تلك الفترات البالغ عددها أربع وستين فترة  (  أو طوال 78 % من الزمن  )  تفوقت أسعار الأسهم على معدلات التضخم . و هو أمر يبعث على الإعجاب , ولكنه ليس مثالياً لأنه يعنى إخفاق الأسهم في مجاراة التضخم طوال خُمس الوقت .

رمزان يمثلان طوق النجاة
من يمن الطالع أنه يمكنك تعزيز دفاعاتك ضد التضخم , و ذلك باللجوء لشيئين بخلاف الأسهم . فمنذ اَخر مرة قام فيها " جراهام " بالتأليف أصبح هناك سلاحان في متناول أيدى المستثمرين يمكن من خلالهما مواجهة التضخم وهما :
سلاح " صناديق الاستثمار العقارى " وهى شركات تمتلك عقارات تجارية وسكنية تقوم بتحصيل ايجاراتها , وباقترانها بالصناديق العقارية المشتركة , تلعب " رييتس " دوراً حيوياً في مكافحة اَثار التضخم , وأفضلها صندوق " مؤشر رييتس فانجارد " , وتتضمن بعض الخيارات الأخرى منخفضة التكلفة نسبياً صناديق " كوين " اَند ستيرز ريالتى شيرز " , و " كولمبيا ريلستا إكويتى فاند " , و " فيديلتى ريلستات انفسمنت إكويتى فاند " . و في الوقت الذي لا تمثل فيه هذه الوسيلة حلاً نهائياً في مواجهة التضخم , إلا أنها ينبغى أن توفر لك على المدى البعيد قدراً من الحماية ضد تاَكل القوة الشرائية ,وبدون أن تعوق سبيل عوائدك الإجمالية .
أما السلاح الاًخر فهو " سندات الخزانة المحمية من التضخم " . وهى سندات حكومية أمريكية , صدرت للمرة الأولى في عام 1997 , وهى سندات ترتفع قيمتها تلقائياً عند إرتفاع معدلات التضخم . و لأنها بضمان الولايات المتحدة  الأمريكية  , فجميع سندات الخزانة  الأمريكية  تتوفر لها الحماية ضد التعسر في السداد  (  أو عدم دفع الفوائد  )  . أن سندات الخزانة  الأمريكية  المحمية من التضخم تقيك شر التعرض للخسارة المالية أو خسارة القوة الشرائية .
 و لكن هناك أمراً يجب أن تحذره و هو عندما ترتفع قيمة السندات المحمية من التضخم مع إرتفاع معدل التضخم , فإن مصلحة الإيرادات  الأمريكية  تعتبر هذه الزيادة في القيمة دخلاً خاضعاً للضريبة . على الرغم من أن هذه الزيادة مجرد زيادة على الورق  (  ما لم تقم ببيع السندات بأسعارها الجديدة العالمية  )  .
ولكن لماذا يبدو هذا الأمر منطقياً بالنسبة لمصلحة الضرائب  الأمريكية  ؟ أن المستثمر الذكى سيتذكر الكلمات الحكيمة للمحلل المالى " مارك شويبر " التى جاء فيها : " السؤال الأوحد الذي لا يجب أن تطرحه على البيروقراطى , هو " لماذا " ؟ . ونظراً للتعقيدات الضريبية المثيرة للسخط , نرى أن سندات الخزانة  الأمريكية  المحمية من التضخم هى الخيار الأفضل والأنسب لحسابات التقاعد مؤجلة الضريبة مثل حسابات التقاعد الفردى , حيث لن تزيد من مقدار الضرائب المفروضة عى دخلك .
و يمكنك شراء سندات الخزانة المحمية من التضخم مباشرة من الحكومة  الأمريكية  أو من أي صندوق استثمارى مشترك منخفض التكلفى مثل صندوق  (  فانجارد  )  للأوراق المالية المحمية ضد التضخم , أو صندوق  (  فيديلتى  )  للسندات المتمتعة بالحماية ذاتها . و سواء قمت بشراء ذلك النوع من السندات مباشرة أو من خلال وسيط , فستجد أنها البديل الأمثل لذلك الجزء من أموال تقاعدك التى كنت ستحتفظ بها نقداً ما لم تشتر تلك السندات . لذلك لا تلجأ لبيعها , حيث أنها تتسم بالتقلب على المدى القصير , لهذا فهى تؤتى ثمارها كملكية دائمة طول العمر . و النسبة لغالبية المستثمرين الأذكياء , يعد تخصيص 10 % من أصول التقاعد لشراء سندات الخزانة  الأمريكية  المحمية من التضخم أسلوباً ذكياً لتوفير أقصى درجات الحماية لجزء من أموالهم بعيداً عن المخالب الطويلة والخفية للتضخم .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق