نصف الوقاية
ما الذي يستطيع المستثمر فعله لاتقاء الاَثار الناتجة عن التضخم ؟ و الإجابة هى " شراء الأسهم " – و لكن من طبائع الأشياء أن يكون لكل قاعدة شواذ . يوضح الشكل ( 2 – 1 ) العلاقة السنوية بين التضخم و أسعار الأسهم خلال الفترة ما بين عامى 1926 و 2002 .
و كما ترى , ففى و في السنوات التى هبطت فيها أسعار السلع والخدمات ( كما هو واضح في الجانب الأيسر من الشكل 2 – 1 ) تدهورت عائدات الأسهم تدهوراً كبيراً , وفقد السوق ما يقدر بـ 43 % من قيمته . وعندما ارتفع معدل التضخم لما يربو على 6 % , ( وهى السنوات المشار إليها في أدنى القسم الأيمن من الشكل ) تدهورت أسعار الأسهم كذلك . و لقد استمر سوق الأسهم في خسارة المال طوال ثمانى سنوات من الفترة التى امتدت طوال أربعة عشر عاماً , والتى تعدى خلالها معدل التضخم نسبة 6 % في حين بلغ متوسط عائد الأسهم خلال تلك الفترة نسبة مزرية وصلت 2.6 % .
و في الوقت الذي تتيح فيه معدلات التضخم المتوسطة الفرصة أما الشركات لإلقاء عبء التكاليف المتزايدة لموادها الخام على كاهل المستهلك , فإن معدلاته المرتفعة تلحق بها الدمار , حيث يضطر العملاء إلى خفض مشترياتهم إلى أدنى مستوى مما يصيب النشاط الاقتصادى بأسره بالكساد .
والدليل التاريخى على هذا واضح وضوح الشمس في كبد السماء , فمنذ بزروغ عصر التدوين الدقيق لتاريخ سوق الأسهم في عام 1926 شهدت الولايات المتحدة أربع وستين فترة تضخم استمرت كل منها خمس سنوات ( أي على سبيل المثال ما بين أعوام 1926 و 1930 , و 1927 و 1931 , 1928 و 1932 وانتهاء بفترة 1998 – 2002 ) . وخلال خمسين فترة من تلك الفترات البالغ عددها أربع وستين فترة ( أو طوال 78 % من الزمن ) تفوقت أسعار الأسهم على معدلات التضخم . و هو أمر يبعث على الإعجاب , ولكنه ليس مثالياً لأنه يعنى إخفاق الأسهم في مجاراة التضخم طوال خُمس الوقت .
رمزان يمثلان طوق النجاة
من يمن الطالع أنه يمكنك تعزيز دفاعاتك ضد التضخم , و ذلك باللجوء لشيئين بخلاف الأسهم . فمنذ اَخر مرة قام فيها " جراهام " بالتأليف أصبح هناك سلاحان في متناول أيدى المستثمرين يمكن من خلالهما مواجهة التضخم وهما :
سلاح " صناديق الاستثمار العقارى " وهى شركات تمتلك عقارات تجارية وسكنية تقوم بتحصيل ايجاراتها , وباقترانها بالصناديق العقارية المشتركة , تلعب " رييتس " دوراً حيوياً في مكافحة اَثار التضخم , وأفضلها صندوق " مؤشر رييتس فانجارد " , وتتضمن بعض الخيارات الأخرى منخفضة التكلفة نسبياً صناديق " كوين " اَند ستيرز ريالتى شيرز " , و " كولمبيا ريلستا إكويتى فاند " , و " فيديلتى ريلستات انفسمنت إكويتى فاند " . و في الوقت الذي لا تمثل فيه هذه الوسيلة حلاً نهائياً في مواجهة التضخم , إلا أنها ينبغى أن توفر لك على المدى البعيد قدراً من الحماية ضد تاَكل القوة الشرائية ,وبدون أن تعوق سبيل عوائدك الإجمالية .
أما السلاح الاًخر فهو " سندات الخزانة المحمية من التضخم " . وهى سندات حكومية أمريكية , صدرت للمرة الأولى في عام 1997 , وهى سندات ترتفع قيمتها تلقائياً عند إرتفاع معدلات التضخم . و لأنها بضمان الولايات المتحدة الأمريكية , فجميع سندات الخزانة الأمريكية تتوفر لها الحماية ضد التعسر في السداد ( أو عدم دفع الفوائد ) . أن سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم تقيك شر التعرض للخسارة المالية أو خسارة القوة الشرائية .
و لكن هناك أمراً يجب أن تحذره و هو عندما ترتفع قيمة السندات المحمية من التضخم مع إرتفاع معدل التضخم , فإن مصلحة الإيرادات الأمريكية تعتبر هذه الزيادة في القيمة دخلاً خاضعاً للضريبة . على الرغم من أن هذه الزيادة مجرد زيادة على الورق ( ما لم تقم ببيع السندات بأسعارها الجديدة العالمية ) .
ولكن لماذا يبدو هذا الأمر منطقياً بالنسبة لمصلحة الضرائب الأمريكية ؟ أن المستثمر الذكى سيتذكر الكلمات الحكيمة للمحلل المالى " مارك شويبر " التى جاء فيها : " السؤال الأوحد الذي لا يجب أن تطرحه على البيروقراطى , هو " لماذا " ؟ . ونظراً للتعقيدات الضريبية المثيرة للسخط , نرى أن سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم هى الخيار الأفضل والأنسب لحسابات التقاعد مؤجلة الضريبة مثل حسابات التقاعد الفردى , حيث لن تزيد من مقدار الضرائب المفروضة عى دخلك .
و يمكنك شراء سندات الخزانة المحمية من التضخم مباشرة من الحكومة الأمريكية أو من أي صندوق استثمارى مشترك منخفض التكلفى مثل صندوق ( فانجارد ) للأوراق المالية المحمية ضد التضخم , أو صندوق ( فيديلتى ) للسندات المتمتعة بالحماية ذاتها . و سواء قمت بشراء ذلك النوع من السندات مباشرة أو من خلال وسيط , فستجد أنها البديل الأمثل لذلك الجزء من أموال تقاعدك التى كنت ستحتفظ بها نقداً ما لم تشتر تلك السندات . لذلك لا تلجأ لبيعها , حيث أنها تتسم بالتقلب على المدى القصير , لهذا فهى تؤتى ثمارها كملكية دائمة طول العمر . و النسبة لغالبية المستثمرين الأذكياء , يعد تخصيص 10 % من أصول التقاعد لشراء سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم أسلوباً ذكياً لتوفير أقصى درجات الحماية لجزء من أموالهم بعيداً عن المخالب الطويلة والخفية للتضخم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق